أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم السبت، توجه وفد اقتصادي رفيع المستوى إلى تركيا، في زيارة تستغرق يومين للمشاركة في أعمال اجتماعات الدورة التاسعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان إن الاجتماعات ستعقد في العاصمة التركية أنقرة، خلال يومي 6 و7 فبراير/شباط الجاري، برئاسة كل من المهندس «سلطان بن سعيد المنصوري» وزير الاقتصاد الإماراتي، و«محمد شيمشك» نائب رئيس الوزراء التركي.

ووفقا للبيان، سيسبق الاجتماع الوزاري للجنة، اجتماعات فنية وتحضيرية يترأسها المهندس «محمد الشحي»، وكيل وزارة الاقتصاد، فيما يرأس الجانب التركي «حسني دلمر» نائب وكيل وزارة الاقتصاد، وبحضور «خليفة شاهين المرر» سفير الدولة لدى تركيا، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي مؤسسات حكومية من الجانبين.

وأوضح البيان أن انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين يأتي في وقت يسعى فيه الجانبان لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والارتقاء بحجم الاستثمارات المشتركة إلى مستويات تعكس الإمكانيات والقدرات المتاحة وبما يحقق الأهداف التنموية.

ويضم جدول أعمال الاجتماعات مناقشة أوجه التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها: تطوير حجم التجارة البينية، وصياغة نموذج للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار في قطاع السياحة والضيافة والصناعات الغذائية، والنقل والطاقة المتجددة، والخدمات المالية والرعاية الصحية، مع بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني.

وقال «المنصوري» إن العلاقات الإماراتية التركية تتمتع بالعديد من مقومات النمو والتي لم تستثمر بعد، مشيرا إلى أن استئناف انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين يمثل خطوة داعمة للجهود المبذولة في سبيل الانتقال بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مرحلة أكثر تطورا تعود بالنفع على الطرفين.

وأضاف: «الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من المجالات التي تحمل العديد من الفرص للتعاون وتبادل الخبرات وإقامة شراكات على الصعيدين الحكومي والقطاع الخاص، خاصة في ظل ما تمثله من أولوية لدى اقتصاد البلدين».

ولفت «المنصوري» إلى وجود رغبة  بتطوير أوجه التعاون في قطاع الطيران والنقل الجوي المرحلة المقبلة، لما له من أثر مباشر في دفع العلاقات المشتركة إلى مستويات متقدمة على صعيد التبادل التجاري والسياحي، فضلا عمّا يتمتع به هذا القطاع الحيوي من معدلات نمو عالية وفرص استثمار متنوعة.

وأكد أهمية العمل المشترك بين البلدين لتعزيز جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال وتشجيع تبادل الوفود والمعارض التجارية للاطلاع عن قرب على أبرز الفرص والتسهيلات والمزايا في البيئة الاستثمارية بأسواق البلدين، واستكشاف جوانب جديدة لتعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة.

يذكر أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بلغ نهاية العام 2015، نحو 7.4 مليارات دولار شاملة المناطق الحرة، لتأتي تركيا في المرتبة 15 عالميا بالنسبة للشركاء التجاريين للإمارات، فيما تمثل سادس أكبر مستورد من الدولة، وفي المرتبة 13 على قائمة الدول المصدرة للإمارات.