قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم السبت، بأحقية الموظف الحكومي المسيحي في عطلة مدفوعة الأجر إذا رغب في زيارة الأماكن المسيحية المقدسة في القدس أسوة بموظفي الحكومة المسلمين الراغبين في الحج.

وقال المحامي «نجيب جبرائيل» إنه أقام الدعوى موكلا من موظفين حكوميين مسيحيين رغبوا في زيارة القدس وفشلوا في الحصول على عطلة مماثلة للعطلة المقررة للحجاج المسلمين.

وأضاف أن الحكم خطوة متقدمة نحو المواطنة الكاملة للمسيحيين، موضحا أن الحكم لا يبرر السفر للقدس، وربما لا يصادف نفاذا على أرض الواقع على ضوء مواقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وبموجب قانون العاملين المدنيين في الدولة يحصل الموظف المسلم على عطلة مدفوعة الأجر مدتها شهر للحج.

وتمنع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تمثل أغلب المسيحيين المصريين رعاياها من زيارة القدس، قائلة إن «إسرائيل» لا تزال تسيطر على أماكن مقدسة تابعة لها في القدس، كما تطالب بقيام دولة فلسطينية قبل أن تسمح للأقباط الأرثوذكس بزيارة القدس.

وكان «جبرائيل» أقام الدعوى أمام القضاء الإداري معترضا على عدم الموافقة على عطلات مدفوعة الأجر للحجاج المسيحيين، فيما أحال القضاء الإداري الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث ينص الدستور المصري على المساواة بين المواطنين.

يذكر أن وفدا من الكنيسة المصرية أجرى عدة زيارات إلى القدس عن طريق تل أبيب، كما شارك البابا «تواضروس الثاني» بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في مراسم جنازة مطران القدس الراحل الأنبا «إبراهام» في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وبعدها شارك الأنبا «رافائيل» في الذكرى الأربعين للأنبا «إبراهام»، ثم أوفد البابا «تواضروس» فريقا من المطارنة لتجليس الأنبا «أنطونيوس» مطران القدس والكرسي الأورشليمي في مارس/آذار 2016.

وتعد زيارة البابا «تواضروس الثاني» للقدس، في 2015، هي الأولي من نوعها منذ 35 عاما، بعد قرار المجمع المقدس الذي يقضي بمقاطعة الزيارة، والذي أقره المجمع المقدس للكنيسة في 26 مارس/آذار عام 1980 في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد بين مصر و«إسرائيل».

قد جدد بابا الكنيسة المصرية «تواضروس الثاني» حينها تمسك الكنيسة الأرثوذكسية في مصر بموقفها الرافض لزيارة القدس، طالما لم تحل القضية الفلسطينية بشكل جذري، خلال لقاء جمعه بالرئيس الفلسطيني «محمود عباس» بالقاهرة.