عاد وفد أمني فلسطيني، تابع لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، مساء السبت، إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، عقب زيارة قصيرة أجراها إلى مصر.

وقال مصدر في الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، رفض ذكر اسمه، لوكالة «الأناضول» إن وفدا من الأجهزة الأمنية التابعة للحركة، عاد إلى القطاع قادما من مصر، يترأسه وكيل وزارة الداخلية بغزة «توفيق أبو نعيم».

ووصل الوفد، مساء الأربعاء الماضي، إلى القاهرة، عبر معبر رفح.

وكان مصدر مطلع، مقرب من حركة «حماس»، قال في وقت سابق، إن الوفد توجه للقاء مسؤولين مصريين، في إطار «متابعة ما اتفق عليه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية مع الجانب المصري، خلال زيارته الأخيرة للقاهرة».

ولم يصدر أي تعقيب رسمي من حركة «حماس» حول الزيارة، كما لم يصدر أي تعقيب من السلطات المصرية.

وكانت صحيفة «الشروق» المصرية، قالت نقلا عن مصادر بحركة «حماس» إن وفد الحركة، القائد الميداني «مروان عيسى» عضو المكتب السياسى للحركة والمعروف بأنه رئيس أركان كتائب «عز الدين القسام»، الجناح العسكرى للحركة، ما يدل على طبيعة الملفات التى سيتم مناقشتها مع المسؤولين المصريين.

يشار إلى أن بيان لحركة «حماس»، ذكر قبل أيام، أن وفدا تابعا لها برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي «إسماعيل هنية» اختتم زيارة لمصر استغرقت عدة أيام.

وأفاد البيان أن الوفد الذي ضم في عضويته «موسى أبو مرزوق» و«روحي مشتهى»، عضوي المكتب السياسي، عقد سلسلة من اللقاءات المثمرة مع المسؤولين المصريين، وعلى رأسهم وزير المخابرات العامة اللواء «خالد فوزي».

وتم بحث عدد من الملفات المهمة على الصعيدين السياسي والعلاقات الثنائية، كما تناول البحث ملف المصالحة الفلسطينية، وأوضاع قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وما خلفه من معاناة شديدة طالت حياة أهالي القطاع.

وذكر البيان أن المباحثات تطرقت أيضا إلى الوضع الأمني على الحدود بين قطاع غزة ومصر، حيث أكد الوفد سياسات الحركة الثابتة في علاقاتها مع الدول ومع مصر، وعلى رأسها عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والحرص على الأمن القومي المصري والعربي والأمن المشترك.

وأشار البيان إلى أن الوفد استمع إلى رؤية مصر التي شرحها اللواء «فوزي» تجاه الملفات كافة التي تم تناولها خلال هذه الزيارة.

وتم الاتفاق على استمرار اللقاءات والتشاور المشترك بشأن التطورات الجارية على صعيد القضية الفلسطينية، خاصة في ما يتعلق بالقدس والاستيطان والأسرى والحصار ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، في ظل ما تمر به المنطقة.

وفتحت السلطات المصرية، السبت الماضي، معبر رفح البري مع قطاع غزة في كلا الاتجاهين، بشكل استثنائي ولمدة 3 أيام، وسط آمال بالانفراج بعد زيارة «هنية» نائب إلى القاهرة.

وكانت العلاقة بين حماس ومصر، قد شهدت توترا ملحوظا منذ الإطاحة بـ«محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في البلاد، عام 2013.

ومؤخرا لجأت السلطات المصرية إلى تسهيل حركة العمل على معبر رفح، من خلال زيارة عدد أيام الفتح؛ ما ساهم في تخفيف أزمة المسافرين من ذوي الحالات الإنسانية، كذلك سمحت بمرور العديد من السلع خلال عمليات فتح المعبر.

وفي أمر لافت، نشرت صحيفة «الأهرام» الحكومية  المصرية، في وقت سابق من الشهر الجاري،  تقريرا عن حجم الفوائد الاقتصادية التي ستعود على مصر في حال اقامة منطقة تجارية حرة مع غزة.

وأشار التقرير إلى غزة تمثل كنزا اقتصاديا واستراتيجيا لمصر حال نجاحها في تحويل القطاع الذي يصل عدد سكانه لمليوني نسمة الي سوق للمنتجات المصرية، بديلا عن «اسرائيل» التي توفر نحو 60% من احتياجاته، وتركيا والصين اللتان تستأثران بحجم كبير من تجارة الملابس والجلود.

وتحاصر (إسرائيل) قطاع غزة منذ 2006، عقب فوز حركة «حماس» في الانتخابات التشريعية وسيطرتها على إدارة شؤون القطاع، في حين يشهد معبر رفح الحدودي مع مصر أزمة علاقات دائمة منذ منتصف عام 2013 إثر توتر العلاقة بين السلطات في القاهرة وحركة «حماس».