في خطوة غير مألوفة.. اعترفت صحيفة «الأهرام» الحكومية المصرية بأن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا لدعم اقتصاد البلاد مثلت «خطوة للوراء» وجاءت بنتائج عكسية.

وقالت في تحقيق لها أن السبب ربما يعود إلى كون هذه القرارات غير مدروسة أو لأن المسؤولين لم يكونوا على دراية كافية بما سيترتب عليها من نتائج، ربما تنعكس سلبا على الاستثمار والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام.

وفي هذا الصدد، قال «أحمد الزينى»، نائب رئيس غرفة التجارة والعضو بالبرلمان، إنه يجب على الحكومة أن تدرس قراراتها جيدا؛ لأن الكثير من  قراراتها المتخبطة أربكت سوق الاستثمار أخيرا، خصوصا أنها جاءت في وقت يعاني فيه الاقتصاد من أزمات فعلية، على رأسها عدم وجود قانون موحد للاستثمار حتى الآن، بجانب تخوفات المستثمرين من البيئة الاقتصادية المتعثرة.

واعتبر أن القرارات المفاجئة الأخيرة، ومنها تعويم سعر صرف الجنية بداية  نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ليصل سعر الدولار الواحد إلى 19 جنيهًا في البنوك الرسمية، ترتب عليها إرباك السوق.

ورأى أن الحكومة «حتى الآن وللأسف لم تنجح في احتواء المستثمر، ولم توفر له البيئة المناسبة، وهو ما يجعل العديد من المستثمرين يرغبون في ترك مصر والاتجاه إلى أي بلد آخر».

وقال: «الثقة عنصر مهم جدًا لدعم الاستثمار، والتي أصبحت منعدمة في الوقت الحالي بسب سوء التخطيط وغياب الرؤية مع ارتفاع الأسعار الجنوني وغير المبرر».

ونوه إلى أنه على سبيل المثال فيما يخص قرارات تحجيم الاستيراد الأخيرة  سواء بزيادة التعريفة الجمركية أم غيرها؛ فهذا بالتأكيد ليس في صالح الصناعة الوطنية بل على العكس فربما يرتكن المصنع المصري إلى عدم وجود منافسة، ومن ثم لا يسعى لإيجاد مميزات في سلعته لأنه يعتمد على عدم وجود منافس».

وأضاف: «ترتفع مخاطر هذه الإجراءات على المدى الطويل إن لم تكن هناك رقابة دائمة من الحكومة ومتابعة للسوق وحركته، لذا وللأسف لو أدرك المسؤولون النتائج المترتبة على القرارات العشوائية غير المدروسة لما أصدروها».

من جانبه، استعرض «جمال بيومي»، رئيس اتحاد المستثمرين العرب موقفه من القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة المصرية، مشيرا إلى أن المجتمع الاستثماري في مصر سينقسم إلى فئتين؛ فئة تدافع عن القرارات وتحاول جاهدة أن تجد العديد من المميزات لها بل تدعمها، وأخرى تحاول بل تبحث عن الكثير من الثغرات الموجودة في كل قرار وتفنده بالتحليل والنقاش.

واعتبر أن المشكلة ليست في القرارات لكن في النتائج المترتبة عليها، والتي سنتأثر بها على أرض الواقع.

وقال إن «الاقتصاد المصري يعانى ويحتاج إلى الدعم والاهتمام، وعلى المسؤولين أن يراعوا ذلك، بل ويسعوا جاهدين إلى تحقيق طفرات، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة في مواجهة المشكلات الاقتصادية الحالية».

وأكد أنه على الحكومة «الاهتمام بالسوق المحلى، والعمل على إحداث التوازن به حتى لا يستغل التجار بعض القرارات الأخيرة ليرفعوا الأسعار على المواطنين البسطاء، وهو ما سيترتب عليه الكثير من التأثيرات السلبية على المجتمع المصري».