تتطلع تركيا خلال العام الجاري إلى زيادة صادراتها، لتستفيد من تراجع سعر صرف الليرة، التي خسرت أكثر من 50% من قيمتها خلال العامين الماضيين.

وأعلن بنك الصادرات التركي «اكسيم بنك»، عن زيادة نسبة رأس المال المسجلة لديه من 3.7 مليارات ليرة إلى قيمة 10 مليارات ليرة بنسبة زيادة 270% بهدف دعم الصادرات التركية.

وجاء في تصريح لمسؤول في البنك: «نستطيع أن نقول إن عام 2017 هو عام التعبئة للصادرات، نعرف جيدا أن تركيا تمر بحالة إنتاج وبيع المنتجات بشكل أكبر من قبل، وذلك لأجل وصولها إلى موقع أفضل في الساحة العالمية، حيث تقوم دولتنا بأخذ تدابير أكثر بخصوص دعمها القوي للصادرات التي تحمل أهمية كبيرة من ناحية نمو الدولة».

ونقلت صحيفة «العربي الجديد» عن المحلل التركي «أوكتاي يلماظ»، قوله إن انخفاض سعر صرف الليرة التركية سيزيد من منافسة الصادرات بالأسواق العالمية، نظرا لتراجع التكاليف إذا ما قيست بالعملات الرئيسية، ما سيزيد الصادرات التركية ويحسن من خفض العجز بالتجارة الخارجية .

وأضاف «يلماظ»: «علينا ألا ننشغل بالتصدير فقط واعتبار تراجع سعر الصرف مكسبا، لأنه لم يأت بشكل طوعي كما تفعل الصين التي ترفض تعويم عملتها، بل جاء نتيجة أسباب اقتصادية وسياسية، داخلية وخارجية، كما أن تراجع سعر الليرة الذي ينعكس إيجابيا على المستثمر الخارجي والسائح والتصدير، سيؤثر على المستهلك التركي الذي يدفع سعر التضخم عبر ارتفاع الأسعار، وكذلك على المستثمر المحلي التركي».

وأشار «يلماظ» إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية لضبط أسعار السلع بالأسواق، وتدخل المصرف المركزي بشكل واضح ليوقف تراجع سعر الصرف، الذي اعتبر سلبياته أكثر بكثير من إيجابياته.

وفي ذات السياق، يرى اقتصاديون، أن سعر العملة وحدها، ليس محددا لزيادة الصادرات، إذ تتدخل عوامل أخرى لها علاقة بجودة السلع والترويج لها وفتح أسواق جديدة، فضلا عن دعم الدولة للصادرات.

وبحسب بيانات رسمية فإن أكبر الأسواق المستوردة من تركيا، في شهر أغسطس/آب الماضي، وعلى الترتيب: ألمانيا (1.193 مليار دولار)، تلتها بريطانيا بقيمة92 مليونا، ثم العراق بـ708 ملايين، والولايات المتحدة بـ606 ملايين دولار.

في المقابل، احتلت الصين المركز الأول بين الدول المصدرة إلى تركيا، مع 2.531 مليار دولار، تلتها ألمانيا بمليار و738 مليون دولار، واحتلت روسيا المرتبة الثالثة بصادرات قيمتها 1.387 مليار دولار.

مع ذلك، أظهرت أرقام «البنك المركزي» التركي أن عجز ميزان المعاملات الجارية في أغسطس/آب تقلص إلى 1.776 مليار دولار، مقارنة مع العجز البالغ في يوليو/تموز الماضي، 2.649 مليار دولار، علما أن العجز السنوي في الميزان التجاري في عام 2015 وصل إلى 32.192 مليار دولار.

ويرفع انخفاض سعر الليرة من تنافسية البضائع التركية، ويرى مسؤولون أتراك، أن هنالك فرصة كبيرة أمام تحسين الميزان التجاري للبلاد عبر زيادة الصادرات، التي انخفضت بحسب بيانات وزارة التجارة والجمارك عام 2016، مقارنة بعام 2015 من 143 مليار و814 مليون دولار عام 2015 إلى 142 مليار و610 ملايين دولار، وبنسبة 0.84%.