ارتفع حجم الاحتياطي النقدي، في مصر، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بمقدار 2.1 مليار دولار ليصل إلى 26.363 مليار دولار مقابل 24.265 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2016.

جاء ذلك، في إعلان للبنك المركزي المصري، الأحد، بحسب «أ ش أ».

وأرجع مصرفيون، ارتفاع الاحتياطي إلى تلقي البنك المركزي مبلغ 4 مليارات دولار حصيلة السندات الدولية التي طرحتها وزارة المالية خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأشاروا إلى قيام البنك المركزي خلال الشهر بسداد التزامات مالية منها نادي باريس بقيمة 700 مليون دولار بالإضافة إلى سداد التزامات أخرى على الحكومة المصرية بالنقد الأجنبي.

وكانت مصر فاجأت الأسواق في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء.

وحصلت مصر في نوفمبر/تشرين ثان الماضي على شريحة قرض من صندوق النقد الدولي، بقيمة 2.75 مليار دولار، من إجمالي قيمته البالغة 12 مليار دولار.

ومطلع مارس/ آذار الماضي، قال محافظ البنك المركزي، «طارق عامر، إنهم يستهدفون زيادة الاحتياطي الأجنبي إلى 25 مليار دولار بنهاية 2016؛ حيث كانت أرصدة الاحتياطي تبلغ 16.5 مليار دولار آنذاك.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.

وتعاني مصر من نقص في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس (المجرى الملاحي العالمي) وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.