كشف تقرير صادر حديثا عن بنك الإمارات الوطني عن انكماش القطاعات الاقتصادية الغير نفطية للشهر السادس عشر على التوالي في مصر، محذرا من أن وضع الاقتصاد المصري يزداد سوءا مرة أخرى.

وقال التقرير الذي يعده مديري المشتريات، إن «الانكماش المستمر أدى إلى انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة، وأجبرت ضغوط الأسعار الكبيرة الشركات على رفع أسعارها، وتتردد الشركات حاليا في تعيين موظفين جدد، وانخفض معدل التوظيف للشهر العشرين على التوالي، وأجبر الموظفون على البحث عن وظائف أخرى أو التقاعد».

ويحتوي التقرير الذي يجريه البنك الإماراتي على بيانات مجمعة من خلال مسح شهري على الظروف الاقتصادية في القطاع الخاص المصري، ويقدم نظرة دقيقة عن ظروف التشغيل في المؤسسات الاقتصادية، وعلى مدار  16 شهراً كان المؤشر أقل من 50 نقطة، وهو ما يعكس انخفاضا في الانتاج وانكماش الأداء الاقتصادي، بحسب شبكة «رصد».

وسجل مسح شهر يناير/كانون ثان، 43.3 نقطة، وسط تدهورَ حاد في مناخ الأعمال الاقتصادية، يمكن تبريره بالتضخم العام في السوق والتدهور الاقتصادي المستمر، وأيضا انكماش التصدير الذي حدث بسبب المخاوف الأمنية  في الأسواق الرئيسة  في الشرق الأوسط.

وتظهر البيانات الواردة في التقرير مساهمة زيادة تكلفة الانتاج في تراجع القطاع، مع وصول معدلات التضخم إلى أرقام قياسية وارتفاع تكاليف المشتريات بمعدل 67% في المؤسسات الاقتصادية التي شملها البحث، بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الوقود وتضاعف فاتورة تكلفة المعيشة نتيجة غلاء الأسعار.

وتعاني مصر أزمة اقتصادية طاحنة تفاقمت عقب قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ليصعد بشكل جنوني من 8.8 جنيه إلى 19 جنيها للدولار في تعاملات البنوك والمصارف الرسمية.

أعقب قرار التعويم الذي اتخذته الحكومة المصرية في 3 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، موجة جنونية من ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة، وخفض الدعم، ورفع أسعار الوقود والطاقة.