قال «نعمان قورتولموش»، نائب رئيس الوزراء التركي، الإثنين، إن إلحاق بعض الشركات بالصندوق السيادي التركي، يعد بمثابة إظهار لقوة اقتصاد البلاد، مشيراً إلى أن الصندوق يعتبر قوة ردع لمحاولات التدخل الخارجية.
تصريحات «قورتولموش» الذي يشغل أيضاً منصب الناطق باسم الحكومة، جاءت في مؤتمر صحفي عقده خلال اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة أنقرة، أوضح فيه أن هدف الحكومة التركية من وراء هذه الخطوة، لإدارة تلك الشركات بشكل أفضل.
وأضاف أن الحكومة تؤمن أن الحاق عدد من الشركات إلى الصندوق السيادي، يعد خطوة مهمة للاستفادة بشكل أكبر من مصادر اقتصاد البلاد.
وأصدرت رئاسة الوزراء التركية، الأحد، قراراً بإلحاق عدد من الشركات التي كانت في عهدة الخزانة، وأخرى كانت مدرجة ضمن برنامج الخصخصة، إلى صندوق تركيا السيادي.
والصندوق السيادي التركي يهدف إلى دعم المشاريع الاستراتيجية والتنموية طويلة الأمد، بتمويل منخفض التكاليف، ويتبع مباشرة لمكتب رئيس الوزراء.
ودخل قانون «صندوق تركيا السيادي» لدعم المشاريع الاستراتيجية والتنموية طويلة الأمد، حيز التنفيذ، في 26 أغسطس/ آب من العام الماضي، حسبما نشرت الجريدة الرسمية.
وكانت رئاسة الوزراء التركية، أصدرت الأحد، قراراً بإلحاق عدد من الشركات التي كانت في عهدة الخزانة، وأخرى كانت مدرجة ضمن برنامج الخصخصة، إلى صندوق تركيا السيادي.
وحسب البيان الصادر عن رئاسة الوزراء في هذا الخصوص، فإنّ خطط عمل وسياسات الإدارة والانتاج لهذه الشركات، ستستمر بشكل يتناسب مع استراتيجيات النمو والاستثمار.
وأضاف البيان أنّ كافة اتفاقيات التعاون المبرمة بين الشركات التركية المذكورة ومؤسسات التمويل الدولية، ستستمر ولن يتم تعليق أيًّا منها.
وأشار البيان إلى أنّ رئاسة الوزراء التركية ستدير الشركات التي تمّ إلحاقها بالصندوق السيادي، ضمن إطار خطة الاستثمار الاستراتيجي التي سيصادق عليها مجلس الوزراء لاحقاً.
والشركات التي تمّ إلحاقها بالصندوق السيادي هي: بنك الزراعة التركي، وشركة خطوط الأنابيب لنقل النفط، وشركة النفط التركية، وشركة البريد والتلغراف، وبورصة إسطنبول، وشركة توركسات للبث التلفزيوني، و6.68 بالمئة من أسهم مؤسسة الاتصالات التركية السلكية واللاسلكية العائدة للخزانة، والمديرية العامة لشركتي إتي للمعادن والشاي.
يجدر بالذكر أنّ الصندوق السيادي التركي يهدف إلى دعم المشاريع الاستراتيجية والتنموية طويلة الأمد، بتمويل منخفض التكاليف، ويتبع مباشرة لمكتب رئيس الوزراء.
ودخل قانون «صندوق تركيا السيادي» لدعم المشاريع الاستراتيجية والتنموية طويلة الأمد، حيز التنفيذ، في 26 أغسطس/ آب من العام الماضي، حسبما نشرت الجريدة الرسمية.
