أظهرت دراسة أعدها صندوق النقد الدولي، أن تكلفة الرشوة سنويا في الكويت تقترب من 2% من إجمالي الناتج المحلي أي ما يعادل 670 مليون دينار (2.2 مليار دولار).

وحددت الدراسة حجم الفساد الذي تخلفه الرشى في الكويت بناء على معيار عالمي يعتمده الصندوق.

وأشارت الدراسة إلى أن تكلفة الرشى تقترب من 2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وهي نسبة تقترب من ترليوني دولار سنويا.

ورجحت الدراسة ارتفاع النسبة لأكثر من 2% من إجمالي الناتج المحلي للكويت، «نظراً لوجود أموال النفط التي تدخل تحت بند الإيرادات السهلة»، مما قد يجعل الكويت في وضع مختلف عن المعدلات العالمية.

ويفترض التقرير أن تكون تكلفة الفساد هي 25% من قيمة العقود الحكومية السنوية، ما يعادل 1.18 مليار دينار (3.8 مليارات دولار).

يذكر أن تقرير مؤشر الفساد لعام 2016 الصادر من منظمة الشفافية الدولية التي يقع مقرها في برلين، تراجع الكويت 20 نقطة على مستوى العالم خلال العام الماضي ليصبح ترتيبها الـ 75 بعد أن كان 55 في 2015، بينما احتلت المرتبة السابعة بين الدول العربية.