أكد الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية الكويتية «صالح الصرعاوي» أنه لا ضرائب جديدة في الكويت، مشيرا إلى أن الحديث عن ضريبة الـ10% على دخل الشركات المحلية والأجنبية إلى جانب الضريبة على القيمة المضافة ليست محل نقاش حاليا إذا لم يتم تشريع القوانين الخاصة بالضريبتين.
وقال «الصرعاوي» لفضائية العربية «الضرائب موجودة في الخطط الحكومية، لكن الحكومة لم تتكلم عنها ولم يتم تقديم مشروع قانون بشأنها حتى الآن، إذ أن القضية تتعلق بالمتطلبات التشريعية وبالصلاحيات المنوطة بكل جهة ومجلس الأمة وحده بيده أداة التشريع».
وعلى الرغم من إقرار مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي مرسوم الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي المستهدف تطبيقها بـ2018، إلا أن تقرير بنك الكويت الوطني NBK استبعد إمكانية إقرار ضرائب في الكويت قبل عام 2019، بل أبعد من ذلك حيث يجد الصرعاوي صعوبة في التكهن بالمدة الزمنية الفاصلة إلى حين تشريع هاتين الضريبتين.
ويجسد كلام «الصرعاوي» عمق الأزمة السياسية في الكويت بين الحكومة ومجلس الأمة حيث تتجه الأولى إلى التريث وتأجيل هاتين الضريبتين لا إلغاءهما تخوفاً من تداعيات الشارع الكويتي التي أتت سلبية حين قُرر رفع أسعار البنزين في الأشهر القليلة الماضية، دون أن ننسى جوهر المسألة حيث إن المواطن الخليجي عموماً غير معتاد على مفهوم الضريبة غير المباشرة أو V.A.T.
وتأتي هذه التصريحات تأكيداً لتقرير صندوق النقد الدولي الذي وجهه إلى وزارة المالية الكويتية بشأن الصعوبات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة الخليجية، وفي آلية تحصيل الضرائب في إطار الاتحاد الجمركي. وكذلك ضرائب الترانزيت مع العالم الخارجي، وتوقيت تطبيق القيمة المضافة.
وامتنع «الصرعاوي عن تقديم إجابة واضحة على السؤال الخاص بما إن كان على جميع دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنحو 5%، في الوقت نفسه أم هناك مرونة في توقيت تطبيقها في إشارة إلى الكويت، واكتفى بالقول : «لا بد من وجود نوع من الاستعدادات وإعداد الأنظمة بشكل قادر على تطبيق هذه الضرائب».
الضريبة على دخل الشركات
أما في ما يتعلق بالضريبة على الشركات، أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى اقتراح الحكومة، بتطبيق ضريبة بنسبة 10% على دخل الشركات المحلية والأجنبية.
ويتوقع أن تحل تلك الضريبة محل عدد من الرسوم المفروضة على الشركات، وهي نسبة 15% على الشركات الأجنبية وبعض الضرائب التي تتراوح نسبتها بين 3 و4% على الشركات المدرجة والشركات المساهمة بشكل عام. وهي أيضاً تدخل في خانة الضرائب المؤجلة حتى إشعار آخر.
ضريبة أخرى من المتوقع فرضها أيضا، حيث أشار وزير المالية الكويتية «أنس الصالح» في وقت سابق إلى أنه قد تكون هناك اتفاقيات مع دول المنطقة لأنواع معينة من الضرائب، مثل اقتراح فرض ضريبة على الأعمال التجارية". وعند سؤال الصرعاوي عن طبيعة هذه الاتفاقيات، رفض أيضاً التعليق على الأمر.
وكان «الصالح أطلق في منتصف مارس/آذار الماضي، ما سمي بوثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي، تضمنت فرض ضريبة على الشركات بواقع 10%، وضريبة على القيمة المضافة بنحو 5% وخفض الدعم. بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي ترمي إلى زيادة الإيرادات العامة وتنويعها، وتقليص المصروفات.
ويظل عجز الموازنة تحت السيطرة إلى حد ما على اعتبار الأصول المالية الخارجية للدولة وقابليتها الكبيرة للاقتراض، حيث تقدر قيمة الصندوق السيادي بحوالي 450% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينما يحتفظ صندوق احتياطي الأجيال القادمة بالغالبية العظمى من الأصول، والتي لا يمكن تسييلها بسهولة، إلا أن صندوق الاحتياطي العام والذي تقدر قيمته بحوالي 25-30 مليار دينار، معظم أصوله سائلة ومتوفرة لتمويل العجز.
ضريبة القيمة المضافة
ونهاية الشهر الماضي، أقر مجلس الوزراء السعودي الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول الخليج والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول الخليج.
وتعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق الضريبة بدءاً من الأول من يناير/كانون الثاني 2018؛ لتجنب الأخطاء في المعاملات والمبيعات، والتي يمكن أن تؤدي إليها التجارة البينية في دول المجلس.
وتعتمد دول الخليج خيارها الضريبي انطلاقاً من الضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لنصائح صندوق النقد الدولي، وجربه قبلهم أكثر من 120 دولة، واختبرت كلفته الاقتصادية وفقاً لظروفها.
ولفتت مصادر إلى أن صندوق النقد الدولي نصح دول الخليج باعتماد الخيار الضريبي، للمساهمة في تقليص عجز الموازنات العامة، في إطار توقعات ببقاء أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة.
واختارت دول المنطقة الضريبة على القيمة المضافة باعتبارها الحل الأمثل على مستوى دول مجلس التعاون، استناداً إلى تقديراتها بأن فرض نسبة ضريبة «مضافة» بأقل من 10% سيؤدي إلى نمو الناتج المحلي بأكثر من 2%.
وطرح الصندوق على دول المنطقة خيارات ضريبية أخرى، لم تلق قبولاً من بعض دول مجلس التعاون، مثل ضريبة الدخل على الشركات والأفراد.
كما اقترح الصندوق فرض الضرائب على العقارات، وهو خيار قد لا تلجأ إليه دول خليجية، مثل السعودية والإمارات كون هذا القطاع يمر في مرحلة انتقالية لا تحتمل الضغط عليها.
وفي فبراير/شباط الماضي، اتفقت دول مجلس التعاون على المضي قدماً في استحداث الضريبة على القيمة المضافة لتُطبّق مطلع عام 2018. وتحددت نسبتها على السلع والخدمات في دول المجلس بـ5%.
والضريبة هي وسيلة تحصل من خلالها الحكومات على إيرادات لتغطية تكاليف الخدمات العامة مثل المستشفيات والمدارس والجامعات الحكومية والدفاع، وغيرها من الجوانب الحياتية المهمة.
