قالت «الشعبة العامة للمستلزمات الطبية» بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار تعويم الجنيه المصري ألحق خسائر ضخمة بمنتجي ومستوردي المستلزمات الطبية.

وطالبت الشعبة بعقد اجتماع عاجل، مع المهندس «شريف إسماعيل» رئيس مجلس الوزراء المصري، لعرض مطالب قطاع المستلزمات الطبية، المتمثلة في تعويض موردي المستشفيات الحكومية سواء التابعة لوزارة الصحة أو مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات التابعة للوزارات المختلفة، عن فروق بقيم التوريدات والمترتبة علي ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه من 8.88 جنيه إلى ما يقارب الـ 20 جنيهًا.

وفي نوفمبر/تشرين ثان الماضي، حرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه ما يعني تركه لقوى العرض والطلب، وارتفع سعر الدولار من 8.8 جنيه إلى 19 جنيها في البنوك المصرية.

وانتقد أعضاء مجلس إدارة الشعبة، برئاسة «محمد عبده إسماعيل»، عدم تعديل وزارة الصحة قيم المناقصات التي أجرتها لصالح مستشفياتها المختلفة لتواكب ارتفاع الأسعار.

وأكد «علي شكري»، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن مطالب منتجي المستلزمات الطبية مشروعة، خاصة أن الدولة نفسها لم تستطع تحمل الزيادات السعرية في تكلفة إنتاج السكر المحلي، لترفع سعر الكيلو علي بطاقات التموين من 4.5 جنيه لـ 8 جنيهات، بحسب صحيفة «المال».

ودعا منتجي المستلزمات الطبية للاتفاق علي مقترحات عملية لحل الأزمة، إلى جانب تشكيل لجنة مصغرة من 3 أعضاء لمقابلة رئيس مجلس الوزراء.

وتساند الغرفة مطالب جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية المتضررة من تداعيات تحرير أسعار الصرف، خاصة أن استمرار تلك المشكلة دون حل سينعكس سلبًا علي أوضاع الاقتصاد المصري، وفق «شكري».

من ناحيته، كشف محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة، عن عدم التزام الوزارات والهيئات الحكومية حتي الآن بقرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 56، التي عقدت يوم 2 ديسمبر/كانون أول الماضي، الذي ينص على «تشكيل السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو الجهات التابعة مثل الهيئات والأجهزة المختلفة لجنة فنية مالية وقانونية للنظر في التظلمات المقدمة لها، بشأن عقود التوريدات وفحصها ومراجعتها جيدا، ويتم اقتراح قيمة أو نسبة التعويضات اللازمة لإعادة التوازن إلى هذه العقود، واقتراح أسلوب السداد مع مراعاة أن يكون تعويض التوازن محسوبًا عن التوريدات المتبقية، وليس التوريدات التي تمت بالفعل وبحيث لا يصرف تعويض من أكثر من جهة».

وأوضح أن وزارة الصحة المصرية ومستشفياتها لم تشكل تلك اللجان حتي الآن، وترفض صرف أي تعويضات، رغم تقدم موردي المستلزمات الطبية بتظلمات، لافتًا إلى أن الشعبة العامة تدرس إقامة دعوي عاجلة أمام مجلس الدولة، للمطالبة بوقف التوريدات طبقا للعقود القديمة وإلزام مستشفيات وزارة الصحة بعدم تسييل خطابات الضمان المقدمة من الموردين، وذلك في الشق المستعجل.

وأضاف، أنه «سيتم رفع دعوي بمجلس الدولة عن إعادة التوازن في المناقصات القديمة، خاصة أن هناك أكثر من مادة في قانون المزايدات والمناقصات ولائحته التنفيذية، تمنح الحق في التعديل السعري، بسبب قرار تعويم الجنيه».

وتواجه مصر كثيفة الاعتماد على الواردات نقصا في العملة الصعبة منذ ثورة 2011، التي أعقبتها اضطرابات أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.

ومنذ قرار التعويم، تشهد البلاد موجة جنونية من ارتفاع الأسعار، وندرة في السلع الأساسية، وأزمة في قطاع الأعمال.