في مؤشر نحو تفاقم الأوضاع المعيشية في مصر، حطم مواطنون أبواب مخزن حكومي للسلع التموينية، واستولوا على محتوياته.

وقام أهالي قرية «القرين» بمحافظة الشرقية، شمال القاهرة، بتكسير أبواب المخزن للحصول على احتياجاتهم من المواد التموينية، وفق نشطاء.

وقال الأهالي إنهم «اضطروا إلى ذلك بسبب تأخر صرف حصصهم الشهرية».

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صور المواطنين، وهم يحملون كميات من السكر والزيت، بعد اقتحام المخزن، بحسب «الجزيرة مباشر».

وحظيت الخطوة رغم مخالفتها للقانون المصري، بتأييد واسع من قبل نشطاء اعتبروا ذلك ردا على ما أسموه «برود الموظفين، واحتكار السلع، وغلاء المعيشة».

وقال آخرون، إنها «بداية المجاعة»، مشيدين بشجاعة نساء القرية للإقدام على هذه الخطوة.

بينما حذر آخر، قائلا: «داخلين على أيام سودا»، ورد عليه آخر «ابقى هات لينا شوية سكر معاك علشان الشروق مفهاش» في إشارة إلى أزمة السكر التي تعاني منها بعض مناطق البلاد.  

وتشهد البلاد أزمة اقتصادية ونقصا في سلع أساسية كالسكر والأرز، مع ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار الأمريكي خاصة بعد قرار «البنك المركزي» تحرير سعر صرف الجنيه، وسط زيادة في أسعار السلع وموجة جنونية من الغلاء.

وقررت مصر، الشهر الماضي، رفع سعر كيلو السكر على البطاقة التموينية بنسبة 14.2% ليصل إلى 8 جنيهات (0.4 دولار) بدلاً من 7 جنيهات (0.3 دولار).

ويبلغ معدل استهلاك المواطنين في مصر من السكر على البطاقات التموينية، 150 ألف طن شهرياً، في حين يبلغ معدل استهلاك البلاد من السكر 250 ألف طن شهريا.

وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، عن رفع أسعار زجاجة زيت التموين بنسبة 20% إلى 12 جنيها (0.6 دولار) للمستهلك.

وتنظم وزارة «التموين» المصرية، منذ أشهر، حملة تحت شعار «هنشيل الوهم ونوصل الدعم»، لتنقية البطاقات التموينية البالغ عددها 21 مليون بطاقة تموينية في مصر.

وقال مصدر بوزارة التموين، إنه تم «حذف 700 ألف مواطن مُسجَّلٍ في التموين، بينهم 500 ألف مستحقّ؛ بسبب التنقية العشوائية خلال 10 أيام بدأت في أول فبراير/شباط الجاري».

وستشمل التنقية غير المستحقين للدعم، وبعضهم يشغل مناصب عليا مثل وكلاء وزارات ومديرى عموم، وآخرون تتعدى تأميناتهم الاجتماعية 4 آلاف جنيه، وبعضهم يسافرون إلى خارج مصر أكثر من 5 مرات سنويا.

ويستفيد حاليا نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر.

ومن المتوقع أن تنتهي الحكومة المصرية من تنقيح البطاقات التموينية من غير المستحقين قبل نهاية العام المالي الجاري 30 يونيو/ حزيران المقبل.