الكويت - قال يوسف العبد الرزاق الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للتمويل والاستثمار الكويتية إن الشركة تسعى في الوقت الحالي للاستحواذ على شركات جديدة أو توسيع نشاط شركاتها القائمة وتنويع مصادر الدخل بعد أن تخطت أزمتها الحادة وقلصت ديونها بشكل كبير جدا.

وتضررت الشركة نتيجة الأزمة المالية العالمية في سنة 2008 ومرت بسنوات عجاف بلغت ديونها والتزاماتها فيها نحو 150 مليون دينار (492.4 مليون دولار) لكنها كانت من الشركات القليلة التي دخلت تحت مظلة قانون الاستقرار المالي الذي وفر لها حماية من الدائنين ومكنها من تخطي أزمتها بنجاح.

وقال العبد الرزاق في مقابلة مع رويترز إن ديون الشركة والتزاماتها في الوقت الحالي تقلصت إلى نحو 2.7 مليون دينار من 150 مليون دينار إبان الأزمة وهي تأمل أن تسدد هذا المبلغ في منتصف العام الحالي أو بنهايته على أقصى تقدير.

وأوضح العبد الرزاق أن أهم الدروس التي وعتها الشركة من أزمتها تتمثل في ضرورة تنويع مصادر الدخل وتنويع الدول التي تعمل بها "فلا يجوز أن تركز تسعين في المئة من استثمارك في قطاع واحد أو دولة واحدة."

ومنيت شركات الاستثمار في الكويت بخسائر فادحة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وهو ما أدى لانهيار شركات كبرى بينما ظلت الغالبية العظمى من الشركات تعاني وطأة شح السيولة وعبء الديون المتراكمة حتى اللحظة.

وكان من أهم أسباب هذه الخسائر هبوط قيم الأصول في البورصة الكويتية التي هبط مؤشرها من مستوى 15667 نقطة في يونيو حزيران 2008 إلى نحو 4900 نقطة في يناير كانون الثاني 2016.

وأكد العبد الرزاق أن الأزمة التي مرت بها الشركة كانت ناتجة عن "اتجاه عام" لدى شركات الاستثمار الكويتية التي ركزت على سوق الأوراق المالية خلال تلك الفترة واصفا بعض الشركات والأسهم التي كانت بالسوق في حينها بالشركات الورقية والأسهم الورقية التي خسرت تسعين في المئة من قيمتها نتيجة للأزمة "وما بني على باطل فهو باطل."

وقال "اليوم نحن نحاول أن ننوع المحفظة الاستثمارية التي لدينا ونسير بشكل متوازن بحيث إذا انخفض قطاع يكون لدينا قطاعات أخرى تعوضه... واذا حدثت مشكلة في دولة يكون لدينا استثمارات في دول أخرى تعوضها."

وأكد العبدالرزاق أن الشركة تعمل بشكل حثيث خلال الفترة الحالية لعقد شراكات مع جهات حكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف بالكويت ومؤسسة البترول الكويتية للاستثمار معها داخل الكويت وخارجها.

وأوضح أن توجه هذه المؤسسات في الوقت الحالي هو العودة للاستثمار من جديد بعد أن توقفت فترة بسبب التوسع في الاستثمار "غير المجدي" في بعض الأحيان.

وتمثل الهيئة العامة للاستثمار الصندوق السيادي لدولة الكويت وتقوم بالاستثمار بشكل أساسي في الأسواق الأجنبية لاسيما الأمريكية والأوروبية لكنها أيضا تضطلع بمهمة الاستثمار داخل الكويت وتقوم في سبيل ذلك بمشاركة شركات كويتية.

وقال إن الاستثمار في الخارج أصبح في الوقت الحالي مكلفا ولابد أن يكون بحجم كبير حتى يكون مجديا "وبالتالي فهو يحتاج إلى شركاء استراتيجيين يكونون متوافقين معك في رؤيتك الاستراتيجية."

وقال "في السابق كنا نؤسس صندوقا بعشرة ملايين (دينار) ونستثمر في أمريكا... بينما اليوم العشرة ملايين لا تشتري حتى مبنى واحد في أمريكا."

وأضاف "ليس معقولا أن تكون لديك شركة تستثمر في السوق المحلي ولديك شركات عقارية وشركات اتصالات وشركات في قطاع النفط وفي القطاع اللوجيستي وليس لك ارتباط مع أي جهة حكومية."

وأوضح أن الشركة لديها استثمارات في كل من مصر والسعودية والإمارات وهي ترغب في التوسع في دول جديدة منها إيران لاسيما في قطاع النفط هناك.

وقال إن البنوك لم تعد تمنح التمويل في الوقت الحالي بنفس الطريقة التي كانت من قبل "فهي تشترط أن تضع لها 150 (دينارا ضمانات) حتى تعطيك مئة دينار تمويل."

وأعرب عن أمله في أن تتمكن الشركة من توزيع أرباح على المساهمين بنهاية العام 2017 أو 2018.

وحول المخاطر السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة وصعوبة الاستثمار في دولها قال العبد الرزاق إن كل دول العالم فيها مخاطر سياسية حتى أمريكا وأوروبا باتت محفوفة بالمخاطر مؤكدا أن التركيز يجب أن يكون على الفرصة ذاتها وعوائدها ومخاطرها دون إغفال للمخاطر السياسية.

وأقرت الحكومة الكويتية في سنة 2009 وبعد احتدام الأزمة العالمية وتضرر كثير من الشركات الكويتية بسببها قانونا سُمي قانون الاستقرار المالي الذي يضمن للشركات المتعثرة ذات الملاءة المالية العالية والقادرة على النهوض من جديد حماية في مواجهة الدائنين وتحفيزات لمنحها تمويلا جديدا يمكنها من استعادة نشاطها لكن عددا قليلا من الشركات المتعثرة استفاد من هذا القانون.

وحول فوائد قانون الاستقرار المالي قال العبد الرزاق إن الشركة كانت من أوائل الشركات التي دخلت تحت مظلته "واستفادت منه الاستفادة القصوى."

وقال "الحمد لله هو فعلا ساعدنا أن ندخل في تسويات مجزية مع الدائنين" حيث تم تسديد جزء من الديون نقديا وجزء آخر تم التفاوض عليه كما تم تسديد بعضها مقابل أصول مدرجة أو غير مدرجة.

وأوضح العبد الرزاق أن الشركة قد تكون خفضت ملكياتها في بعض الشركات لسداد الديون لكنها حافظت على عدم فقد حصة الأغلبية في هذه الشركات التي أسستها لأغراض معينة وحتى تكتمل منظومة عملها واستثماراتها.

وشدد العبد الرزاق على أن الشركة "ليس لديها استثمار غير قابل للبيع... وهي لا تملك من أجل حب التملك... وإذا جاءت الفرصة المناسبة للتخارج من أي أصل من أصولها بطريقة مناسبة وعائد مجز فإنها ستقوم بذلك بلا تردد."

وأوضح أن الشركة تقوم حاليا بعملية إعادة هيكلة لإداراتها وموظفيها "ليس بهدف خفض المصاريف فقد تم تجاوز هذه المرحلة وإنما بهدف وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتوفير الكفاءات القادرة على تحقيق أهداف المرحلة المقبلة كما وضعها مجلس الإدارة."

وتأسست شركة المدينة للتمويل والاستثمار في 2005 وهي مدرجة في بورصتي الكويت ودبي وتعمل وفق الشريعة الإسلامية وتقود مجموعة من الشركات التابعة والزميلة من بينها شركات هيتس تلكوم وميادين والمستثمرون والسلام وهي جميعا مدرجة في بورصة الكويت كما أُدرجت السلام مؤخرا في البورصة المصرية.

وتقول شركة المدينة على موقعها الإلكتروني "إن أنشطتها الحالية تتمحور حول الاستثمارات المباشرة وإدارة الصناديق وإدارة المحافظ الاستثمارية وتطوير العقارات والخدمات المالية بتركيز أساسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.