وافقت الحكومة المصرية، على الانضمام لاتفاقية تجارة حرة، لم تدخل حيز التنفيذ بعد، وتضم 26 دولة إفريقية.

وأوضحت الحكومة المصرية، في بيان رسمي، عقب اجتماع لها أمس الأربعاء بالقاهرة، أنه تمت الموافقة على مشروع قرار للرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، حول «اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية بين السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا)، ومجموعة شرق إفريقيا (EAC)، والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (السادك)».

وتهدف الاتفاقية، إلى «تحرير تجارة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء في المنطقة، وتطوير البنية الأساسية، والتطوير الصناعي، وحرية انتقال الاستثمارات ورجال الأعمال، وفتح أسواق الدول أعضاء المنطقة أمام صادرات بعضها البعض»، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

وفي يناير/ كانون ثان الماضي، أعلن «طارق قابيل» وزير التجارة والصناعة المصري، في تصريحات صحفية أن عام 2017 سيشهد استكمال إجراءات اتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الإفريقية الثلاث «الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا».

ووفق وزارة التجارة والصناعة المصرية، تضم المنطقة المزمع إنشاؤها، 26 دولة بينها مصر، السودان، كينيا، موريشيوس، زامبيا، زيمبابوي، جيبوتي، ملاوي، مدغشقر، رواندا، وبوروندي.

وفي يوليو/ تموز 2015 قال بيان مشترك للتكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاث (الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا)، إن «منطقة التجارة الحرة تمثل السوق المشتركة التي تضم 26 دولة يبلغ تعداد سكانها نحو 632 مليون نسمة يمثلون نحو 57% من إجمالي عدد سكان قارة إفريقية بإجمالي ناتج محلى بواقع 2٫1 تريليون دولار تسهم بنحو 58% من إجمالي الناتج المحلى للقارة الإفريقية».

وانضمام مصر للاتفاقية التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، ينتظر موافقة البرلمان وتصديق رئيس البلاد، ثم النشر في الجريدة الرسمية للبلاد.

ولم يعرف على الفور الإجراءات المطلوبة في بقية الدول الأخرى للانضمام للاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ الذي لم يحدد له موعد بعد.