الأحد 12 فبراير 2017 07:02 ص

توقع تقرير دولى تراجع العجز في ميزانيات دول الخليج بنسبة 50% خلال العام الحالى، وذلك إلى 77 مليار دولار مقابل 144 مليارا خلال العام الماضي.

وأشار التقرير إلى توقعات الخبراء بتراجع العجز في الحساب الجاري من 43 مليار دولار إلى مستويات منخفضة للغاية.

وأوضح التقرير تمويل نصف العجز من الاقتراض الداخلي والاحتياطي النقدي رغم وجود خيارات متنوعة للتمويل، متوقعًا ارتفاع التدفقات المالية للمنطقة من 54 مليار دولار إلى 94 مليار دولار في العام الجديد وأن تظل الأصول الأجنبية ثابتة عند مستوى 2.1 تريليون دولار. 

وألمح التقرير إلى ارتفاع الناتج غير النفطي إلى 2.4% خلال 2017 ، و3.2% في العام المقبل مع تراجع العجز المالي وتحسن أسعار النفط.

وبدأت دول الخليج العام الماضي سياسة تقشفية تستهدف مواجهة التراجع في أسعار النفط الذي وصل إلى أكثر من 50%، وتركزت الخطط على ضبط الإنفاق والترشد والتوسع في تنفيذ المشروعات بشراكات مع القطاع الخاص.

ومن أجل تمويل العجز فإن الكويت وأبوظبي وقطر والسعودية ستستمر في السحب من احتياطياتها الضخمة بالعملات الأجنبية التي تراكمت خلال العقد الماضي.

 وبالإضافة إلى السحب من الاحتياطي، فإن دول التعاون ستزيد اقتراضها من الأسواق المالية خلال السنوات المقبلة لتمويل عجوزاتها، وستكون السعودية لأكبر المقترضين.

وفي ضوء النظرة المستقبلية لأسعار النفط، فإن أهم العوامل لتعزيز اقتصادات دول التعاون يتمثل في تسريع تطبيق الإصلاحات اللازمة لتقليص الانفاق الحكومي والمضي قدما في عمليات الخصخصة وتعزيز الكفاءة المالية.