تحدثت صحيفة «الميل أون صنداي» في تحقيق لها تحت عنوان «هولوكوست الأسد في القرن الواحد والعشرين»، عن ضحايا مجزرة في سجن سوري يديره نظام «بشار الأسد».

ونشرت الصحيفة صورة لجثث ملقاة على الأرض وقد بدا على بعضها أعراض الهزال أو التعذيب.

وقالت إن هذه الجثث كانت تسلم يوميا إلى مستشفى وعليها علامات تعذيب مروعة وآثار جفاف وسوء تغذية وآثار حروق بالحمض أو بالسجائر أو الصعقات الكهربائية أو جروح بسكاكين.

وأشارت إلى أن أطباء المستشفى في دمشق أجبروا على التغطية على ذلك وإصدار شهادات وفاة للضحايا على أنهم توفوا من جراء السكتة القلبية أو صعوبات في التنفس.

ونقل التحقيق عن «نمير حسن»، الذي يصفه بأنه أحد الأطباء الذين تعاملوا مع الضحايا، قوله «كان أشبه بمشهد من الجحيم، لم يكن لدينا الوقت حتى للتأكد من موتهم أصلا، لقد شاهدت الكثير من الأشياء المروعة».

وأضافت الصحيفة أن «خبراء أممين ممن فحصوا صور الضحايا قارنوا ما فيها بالرعب الذي شهدته معسكرات الموت النازية».

وأكدت الصحيفة أن «نمير»، وهو اسم مستعار لطبيب سوري في الثلاثينيات من عمره يعيش الآن في ألمانيا، قد تحدثت معه قبل أسبوعين، وشكلت شهادته جزءا من تقرير بشأن فظائع ارتكبها النظام في سوريا أصدرته منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي.

ويقول تقرير منظمة العفو إن نحو 13 ألف شخص قتلوا في حملة قتل وإعدامات جماعية بلا محاكمات في أحد السجون السورية المعروفة، وهو ما وصفه «الأسد» بـ«الأخبار الكاذبة»، كما أنكر آلاف الصور لضحايا بانت عليهم علامات الهزال والتعذيب سربت من مصور لدى القوات الأمنية السورية.

وقالت المنظمة إن عمليات الإعدام الجماعي وقعت بين عامي 2011 و2015 ولكنها ربما لا تزال تحدث فيما قد يصل إلى حد جرائم الحرب. وطالبت بتحقيق من جانب الأمم المتحدة.

وجاء في تقرير منظمة العفو أن ما بين 20 و50 شخصا تعرضوا للشنق كل أسبوع في سجن صيدنايا العسكري شمالي دمشق. وقالت المنظمة إن ما بين 5000 و13 ألفا أعدموا في صيدنايا في السنوات الأربع التي تلت الثورة السورية.

وقال التقرير «أغلب الذين تم إعدامهم مدنيون يعتقد أنهم كانوا يعارضون الحكومة».

وتابع«كثير من المحتجزين الآخرين في سجن صيدنايا العسكري قتلوا بعد تعذيبهم المتكرر وحرمانهم المنهج من الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية».

وقالت المنظمة إنه كان بين السجناء عسكريون سابقون اشتبه في ولائهم وأشخاص شاركوا في الانتفاضة وإنهم خضعوا لمحاكمات صورية أمام محاكم عسكرية وأرغموا أحيانا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب.

وأضافت أن عمليات الإعدام جرت سرا وأن القتلى دفنوا في مقابر جماعية خارج العاصمة دون إبلاغ أسرهم بمصيرهم.

وذكرت المنظمة أن تقريرها «يستند إلى مقابلات مع 84 شاهدا من بينهم حراس وضباط وسجناء سابقون بالسجن بالإضافة إلى قضاة ومحامين».