أغلق 11 مصنعا مصريا بمدينة السادات الصناعية، يعملون في مجالات صناعات مواد البناء، والصناعات الغذائية، بسبب تحرير سعر الصرف.

وقالت جمعية مستثمري السادات، إن 11 مصنعًا، جرى إغلاقها بسبب «تعويم الجنيه»، بينما بقية المصانع التي تعمل في المنطقة الصناعية بمدينة السادات (شمالي القاهرة)، تعمل بطاقة إنتاجية تتراوح بين 30-40%.

ونقلت صحيفة «الأهرام» الحكومية، عن «عرفات راشد» رئيس جمعية مستثمري السادات، قوله إن المصانع الـ 11 توقفت عن العمل وذلك لعدم قدرتها على مجاراة الأوضاع التي نتجت عن تحرير سعر الصرف، وتسببت في زيادة تكاليف كل مدخلات الإنتاج.

وأوضح أن المصانع التي أغلقت تعمل في مجالات صناعات مواد البناء والصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن بقية المصانع والبالغة نحو 490 مصنعًا تعمل بنحو 30 إلى 40% من طاقتها الإنتاجية.

وأكد أن البنوك المحلية لم تقدم أية تسهيلات أو مساعدات للمصانع من أجل أن تستعيد عافيتها، رغم مطالبة بعض المصانع للبنوك بتقديم الدعم لها، حتى تخرج من الأزمة.

وتسبب قرار البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار وفقا للعرض والطلب، في قفزة جنونية في سعر الورقة الخضراء مقتربا من حاجز الـ 20 جنيها، مقارنة بـ 8.8  قبل قرار التعويم.

وترتب على القرار رفع أسعار الوقود، والطاقة، وأسعار المواد الغذائية، واللحوم والدواجن، والأجهزة الكهربائية، وسط أزمة حادة في بعض السلع مثل السكر، وتفاقم نقص الدواء والمحاليل الطبية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في الحصول على احتياجاتها الدولارية.

وكان عدد من المستثمرين تقدموا في وقت سابق بمذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء المصري المهندس «شريف إسماعيل» تضمنت تحذيرا من إغلاق أكثر من 150 شركة بسبب احتساب سعر الدولار في الاعتمادات المفتوحة قبل قرار تحرير سعر الصرف.

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013.

وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات واشترطات قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وأقر البرلمان المصري في أواخر أغسطس/آب الماضي، قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف الحصول على أموال إضافية؛ لمواجهة تداعيات نقص الدولار وتراجع القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار بسبب تراجع السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي، وهبوط الجنيه بشكل غير مسبوق أمام الدولار رغم تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحصلت مصر مؤخرا، على قرض «صندوق النقد الدولي» في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد مباحثات واشتراطات وضعتها المؤسسة المالية على الحكومة المصرية، كان أبرزها تعويم الجنيه.