قال «عمرو الجارحي»، وزير المالية المصري، إنه يتوقع استمرار الزيادة في معدل التضخم ليبلغ ذروته بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مدفوعا بالصدمات السعرية التي تلت قرار زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر صرف الجنيه.

وأضاف «الجارحي»، على هامش المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية بدبي، «الأمر ناتج عن صدمة في العرض أكثر من كونه تضخما مرتبطا بالطلب»، بحسب شبكة «بلومبرج» الأمريكية.

وتابع: «كنا نعرف أنه عندما يتعلق الأمر بالتضخم فإنه سيبلغ ذروته في أعقاب تعويم الجنيه والحصول على قرض صندوق النقد».

وكان التضخم قد بلغ 24.3% في ديسمبر/كانون أول الماضي.

وبلغ معـدل التضخم السنـوي 29.6% في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو أعلى معدل ارتفاع في الرقم العام لأسعار المستهلكين منذ نوفمبر/تشرين ثان 1986، أي منذ أكثر من 30 عاما، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال جهاز الإحصاء، إن قسم الطعام والشراب سجل ارتفاعا قدره 38.6% ليساهم بثلثي زيادة الأسعار الشهر الماضي، بينما ساهمت باقي بنود الإنفاق من مسكن وملبس وتعليم وخدمات صحية وترفيهية وغيرها بالثلث الباقي.

كما سجل معدل التضخم الشهري 4.3% في يناير/كانون ثان، مقابل 3.4% في ديسمبر/كانون أول.

واتخذت الحكومة المصرية، عدة إجراءات ذات أثر تضخمي خلال الشهور الماضية في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، بحسب «أصوات مصرية».

فقد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس/آب الماضي، ثم بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار، في منتصف سبتمبر/آيلول 2016.

وأعلن البنك المركزي المصري، في نوفمبر/تشرين ثان تعويم الجنيه بشكل كامل، وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات وأسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.