كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، أن 48% من إجمالي المواطنين على رأس العمل، يعملون في القطاع الخاص ويحصلون على رواتب لا تتجاوز 3 آلاف ريال (800 دولار تقريبا) شهرياً.

ولفتت صحيفة «الحياة»، إلى إعلان المؤسسة أن 801.6 ألف موظف سعودي يعملون في القطاع الخاص، بما يعادل 48% من إجمالي المواطنين على رأس العمل، ويحصلون على رواتب لا تتجاوز 3 آلاف ريال (800 دولار تقريبا) شهرياً.

ويتوقع مراقبون أن يتجاوز العدد هذا الرقم، بسبب وجود عمالة غير مسجلة في نظام التأمينات من المخالفين، وكذلك أيضاً لقدم الإحصاء الذي قدمه التقرير.

فيما بلغ عدد المواطنين الذين تتجاوز رواتبهم 10 آلاف ريال (2665 دولار أمريكي) شهرياً، حوالي 209 آلاف موظف، بما يمثل 12% من إجمالي الموظفين على رأس العمل.

وذكر تقرير للمؤسسة، أن عدد الأجانب المشتركين بلغ نحو 8.59 مليون عامل، ما يعادل 84% من إجمالي المسجلين، فيما بلغ عدد المشتركين السعوديين نحو 1.68 مليون عامل، ما يعادل 16% من إجمالي المسجلين.

ووصل عدد المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية ويعملون في القطاع الخاص إلى 10.26 مليون مشترك بنهاية الفترة نفسها.

وفيما يخص المشتركين الأجانب، بلغ عدد الذين تقل رواتبهم عن 3 آلاف ريال، حوالي 7.5 مليون موظف، ما يمثل 87% من إجمالي الأجانب على رأس العمل بنهاية الربع الثالث 2016، فيما بلغ عدد الموظفين الأجانب الذين تتجاوز رواتبهم 10 آلاف ريال شهرياً، حوالي 249 ألف موظف، بما يمثل 3% خلال الفترة نفسها.

وحول توزيع المشتركين بحسب النشاط الاقتصادي، أظهرت البيانات أن قطاع التشييد والبناء استحوذ على 42% من الموظفين (سعوديون وأجانب) على رأس العمل بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، ما يعادل 4.3 مليون موظف، تلاه قطاع التجارة بنسبة 25%، ما يمثل 2.5 مليون موظف.

وكانت دراسة حديثة، للبنك الدولي، كشفت عن ضعف رواتب السعوديين في القطاع الخاص، ووصفتها بأنها الأقل مقارنة برواتب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأوروبية.

وأشارت الدراسة التي أجريت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة، إلى أن «متوسط الراتب الشهري في القطاع الخاص السعودي يبلغ 6.400 ريال مقارنة براتب الخليجي البالغ 15.200 ريال، وفي دول الاتحاد الأوروبي 23.600 ريال، بينما متوسط راتب السعوديات 3.900 ريال مقارنة بالخليجيات البالع 8.700 ريال، والأوروبيات البالغ 15.000 ريال».