تضاعفت موازنة البرلمان المصري، مرتين، خلال الست سنوات الأخيرة.

كشف ذلك وثائق مشروع الموازنة 2017-2018 التي رصدت 997 مليون جنيه (62 مليون دولار)، في الوقت الذي كانت في  2011 لا تزيد عن 316 مليون جنيه (19.7 مليون دولار).

مشروع الموازنة كشف أن أكبر زيادة خلال العام الجاري، كان في بند «الأجور والتعويضات» للعاملين، والذي بلغ 708 مليون جنيه (44 مليون دولار)، بعدما كان 572 مليون جنيه (35.7 مليون دولار) العام الماضي، بزيادة قدرها 135 مليون جنيه (8.4 مليون دولار)، مقدارها 20% تقريبا.

وبحسب المشروع، فإن هذه الزيادة تأتي «لمواجهة الزيادة الحتمية والضرورية في رواتب وبدلات العاملين وقوة حرس المجلس»، وذلك على الرغم من عدم زيادة أجور باقي موظفي الدولة بهذا الشكل في القطاعات الأخرى.

ويشير مشروع الموازنة، بعكس الصورة الشائعة، إلى أن أغلب نفقات المجلس لموظفي المجلس، الذين يبلغ عددهم 3000 موظف، يتقاضون حوالي 437 مليون جنيه (27.3 مليون دولار)، بمتوسط 12 ألف جنيه (750 دولار) شهريا.

يشار إلى أنه في يوليو/ تموز الماضي، أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية، قال رئيس مجلس النواب «علي عبد العال» ضرب مثالا بمجلسه الذي يضم 3000 موظف، على  الرغم من أنه لا يحتاج أكتر من 500 فقط، وهو التشبيه الذي لم يتخذ بحقه أي قرار حتى الآن.

الغريب أن موازنة العام الماضي، تضمنت 600 مليون جنيه (37.5 مليون دولار) بدلات للأعضاء على الرغم من عدم وجود برلمان في هذه المدة.

رواتب نواب المجلس ليست كبيرة، بحسب الموازنة، فمرتب العضو 5000 جنيه (312 دولار) شهريا، بالإضافة إلى 150 جنيه (9 دولارات) بدلا عن كل جلسة عامة، بحد أقصى إجمالي مرتب 20 ألف جنيه (1250 دولار)، باستثناء رئيس المجلس براتب رئيس وزراء، والوكيلين براتب وزير.

ولكن الأزمة، من عدم تفعيل النص الدستوري الواضح بالمادة (103) الذي يلزم الأعضاء بالتفرغ الكامل لأداء مهامهم البرلمانية، مع الاحتفاظ بوظائفهم الحكومية إلى حين نهاية البرلمان.

واقعياً، لا يزال نواب البرلمان في وظئفهم الحكومية، بالمخالفة للدستور، وضد اللائحة الداخلية للمجلس، وأشهرهم النائب «أسامة هيكل» الذي يترأس شركة مدينة الإنتاج الإعلامي، رغم أنه رئيس لجنة الاعلام بالبرلمان.

صفحة «الموقف المصري» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تساءلت عن دور وزارة الداخلية في تأمين المجلس، في ظل تخصيص مبلغ 34 مليون جنيه (2.1 مليون دولار) تحت بند «نفقات خدمية وتأمين وعمولة».

يشار إلى أن الشهر الماضي، وجه النائب «محمد أنور السادات»، عضو مجلس النواب المصري، سؤالا  للدكتور «علي عبد العال» رئيس المجلس، عن شراء 3 سيارات ملاكي للمجلس تم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016، يقدر ثمنها بنحو 18 مليون جنيه (1.1 مليون دولار).

وقال «السادات»، إن هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي.

وأبدى «السادات» اندهاشه من هذا الإسراف والبذخ في الإنفاق على بنود غير ضرورية بالمرة في الوقت الذي تعاني موازنة الدولة من عجز حاد اضطر الدولة المصرية للجوء للاقتراض من العالم وبشروط شديدة الصعوبة.

وحصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق وقعته الحكومة المصرية مع الصندوق نوفمبر/تشرين ثان الماضي، يقضي بحصول القاهرة على القرض في صورة شرائح على مدار 3 سنوات.