بدأت صباح اليوم، ولمدة 30 يوما، الفترة المحددة لتقديم المدعي العام اعتراضه على الحكم الصادر في قضية «رافعة الحرم»، قبل رفعه إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة للبت فيه.

جاء ذلك، عقب تسليم دائرة القضايا التعزيرية الثالثة في المحكمة الجزائية في مكة المكرمة والمكلفة بالنظر في قضية المتهمين بـ«رافعة الحرم»، والذي نتج عنها أكثر من 110 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 209 من حجاج بيت الله الحرام، صباح الأحد، صك الحكم الشرعي الصادر بحق 13 متهماً في القضية.

منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم ( الأحد)، وهو موعد استلام صك الحكم، حيث منحت المحكمة من لديه اعتراض على الحكم مدة 30 يوماً لتقديمه

وبحسب مصدر لصحيفة «الرياض»، فإن صك الحكم تضمن أكثر من 75 صفحة تحتوي على لائحة الدعوى، والمذكرات الجوابية التي قدمها المتهمون، إضافة لوائح «المدعي العام»، وتسبيب الحكم من جانب اللجنة القضائية التي أصدرت حكمها الابتدائي قبل أسابيع عدة.

وكانت المحكمة قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر القضية، باعتبار أن مجلس الدفاع المدني هو الجهة المناط بها التحقيق وإيقاع العقوبة في مخالفات اشتراط وسائل السلامة، وللمتهمين حق التظلم من قرارات مجلس الدفاع المدني أمام المحاكم الإدارية.

ورأت المحكمة خلال الجلسة الأخيرة في نظر القضية أن عيبا جوهريا قد مس تكييف الدعوى يمنع المحكمة من سماعها، مؤكدة أن ذلك لا يتعارض مع الأمر الصادر بإحالة القضية إلى القضاء للفصل فيها.

يذكر أن إحدى الرافعات بالحرم المكي قد سقطت إثر عاصفة هبت في سبتمبر/أيلول من العام 2015، وأدت إلى وفاة 107 وجرح 238 آخرين من جنسيات عدة.

وحظيت التحقيقات في القضية بسرية تامة، وسط تكتم كبير على ما ورد في أقوال المتهمين ممن وردت أسماؤهم في ملف القضية، إذ تم الاستماع إلى أطراف القضية كافة قبل إحالتها إلى المحكمة، وذلك بعد الانتهاء من تحرير لائحة الاتهام الخاصة بالمتهمين في ملف القضية، وتضمنت تهما لعدد من الأشخاص، بينهم مهندسون، إضافة إلى مسؤولين تم التحقيق معهم، ويعملون في جهات حكومية في مكة المكرمة، جميعهم لهم علاقتهم بالمشاريع في الحرم المكي، سواء أكان بشكل مباشر أم من خلال الإشراف والمراقبة.

هذا، وتعتبر الرافعة التي سقطت، الأكبر من بين أكثر من 10 رافعات موجودة في المنطقة، وتستخدم من أجل توسعة منطقة الطواف في الحرم المكي، حيث يبلغ ارتفاعها 200 متر ووزنها 1350 طنا.