قضت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، اليوم الأحد، بتبرئة «مجموعة بن لادن» وجميع المتهمين الـ13 في قضية سقوط رافعة الحرم، من جميع التهم المنسوبة إليهم، وذلك لعدم اكتمال أركان المسؤولية.

وأوضحت الدائرة الجزائية أنه يحق للأطراف استئناف الحكم الذي يعد ابتدائيا، خلال المدة المقررة نظاما بعد تسلمه خلال الأسابيع المقبلة.

من جانبه، أعلن ممثل النيابة العامة اعتراضه على الحكم، وعزمه تقديم لائحته الاعتراضية التي سترفع لمحكمة الاستئناف خلال شهر من تسلم صورة صك الحكم الابتدائي.

يذكر أن القضية المنظورة منذ عامين شهدت منعطفات عديدة خلال الفترة الماضية، كان آخرها ما قدمه ممثل الادعاء العام في رد على دفوعات المتهمين التي قدموها خلال الجلسة الماضية، ونفوا خلالها مسؤولية موكليهم عن حادثة سقوط الرافعة، وعما نتج منها.

وفي سبتمبر/أيلول 2015، سقطت إحدى الرافعات بالحرم مكي إثر عاصفة، مؤدية إلى وفاة 107 وجرح 238 آخرين من جنسيات عدة.

وحظيت التحقيقات في القضية بسرية تامة، وسط تكتم كبير على ما ورد في أقوال المتهمين ممن وردت أسماؤهم في ملف القضية، إذ تم الاستماع إلى أطراف القضية كافة قبل إحالتها إلى المحكمة، وذلك بعد الانتهاء من تحرير لائحة الاتهام الخاصة بالمتهمين في ملف القضية، وتضمنت تهما لعدد من الأشخاص، بينهم مهندسون، إضافة إلى مسؤولين تم التحقيق معهم، ويعملون في جهات حكومية في مكة المكرمة، جميعهم لهم علاقتة بالمشاريع في الحرم المكي، سواء كان بشكل مباشر أو من خلال الإشراف والمراقبة.

هذا، وتعتبر الرافعة التي سقطت، الأكبر من بين أكثر من 10 رافعات موجودة في المنطقة، وتستخدم من أجل توسعة منطقة الطواف في الحرم المكي، حيث يبلغ ارتفاعها 200 متر ووزنها 1350 طنا.