قالت مصادر مطلعة إن المدة النظامية للاعتراض على الحكم الصادر في قضية رافعة الحرم المكي، انتهى يوم الأحد الماضي.

وكانت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة أصدرت حكما ابتدائيا بالأغلبية يقضي بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص بقضايا مخالفات السلامة، واعترض المدعي العام على الحكم وقتها وطلب الاستئناف.

وأوضحت المصادر ، أن المدعي العام تقدم بمذكرة من 20 صفحة إلى محكمة الاستئناف تمسك فيها بولاية المحكمة الجزائية وحقها بالنظر في التهم المنسوبة إلى المتورطين؛ وذلك استنادا إلى الأمر الصادر عقب وقوع الحادثة، ومنها تهم التسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات والإهمال والتقصير، وفقا لصحف سعودية محلية.

وقررت المحكمة إحالة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها؛ إذ يتعين على دائرة خماسية تدقيق الحكم.

من جانبه، أوضح القاضي السابق في وزارة العدل «تركي القرني» أن هناك ثلاثة سيناريوهات لتعامل محكمة الاستئناف مع القضية، الأول تأييد الحكم وبالتالي يصبح نهائيا ويحدد لاحقا آلية نظر دعاوى الحق الخاص فيما يتعلق بالضرر الذي لحق المصابين ومبالغ الديات.

وأكد أن السيناريو الثاني هو إعادة الحكم لنفس الدائرة للرد على أي استفسارات قد ترصدها محكمة الاستئناف على قرار المحكمة.

وتابع «الثالث أن تنقض محكمة الاستئناف الحكم بصرف النظر عن الدعوى وتلزم محكمة مكة بمباشرة القضية».

وكانت المحكمة قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر القضية، باعتبار أن مجلس الدفاع المدني هو الجهة المناط بها التحقيق وإيقاع العقوبة في مخالفات اشتراط وسائل السلامة، وللمتهمين حق التظلم من قرارات مجلس الدفاع المدني أمام المحاكم الإدارية.

ورأت المحكمة خلال الجلسة الأخيرة في نظر القضية أن عيبا جوهريا قد مس تكييف الدعوى يمنع المحكمة من سماعها، مؤكدة أن ذلك لا يتعارض مع الأمر الصادر بإحالة القضية إلى القضاء للفصل فيها.

يذكر أن إحدى الرافعات بالحرم المكي قد سقطت إثر عاصفة هبت في سبتمبر/أيلول من العام 2015، وأدت إلى وفاة 107 وجرح 238 آخرين من جنسيات عدة.

وحظيت التحقيقات في القضية بسرية تامة، وسط تكتم كبير على ما ورد في أقوال المتهمين ممن وردت أسماؤهم في ملف القضية، إذ تم الاستماع إلى أطراف القضية كافة قبل إحالتها إلى المحكمة، وذلك بعد الانتهاء من تحرير لائحة الاتهام الخاصة بالمتهمين في ملف القضية، وتضمنت تهما لعدد من الأشخاص، بينهم مهندسون، إضافة إلى مسؤولين تم التحقيق معهم، ويعملون في جهات حكومية في مكة المكرمة، جميعهم لهم علاقتهم بالمشاريع في الحرم المكي، سواء أكان بشكل مباشر أم من خلال الإشراف والمراقبة.

هذا، وتعتبر الرافعة التي سقطت، الأكبر من بين أكثر من 10 رافعات موجودة في المنطقة، وتستخدم من أجل توسعة منطقة الطواف في الحرم المكي، حيث يبلغ ارتفاعها 200 متر ووزنها 1350 طنا.