كشفت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، أن دول الخليج استحوذت على 60% من المبيعات البريطانية في مختلف المجالات الدفاعية عام 2015.

وقالت الوزارة على لسان المتحدث الرسمي باسمها، «آدم توماس»، إن حجم مبيعات بريطانيا من الأسلحة بلغت 7.7 مليارات جنيه استرليني في ذلك العام (9.5542 دولار) ".

ولفت «توماس»، في حديث مع وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، على هامش معرض أيدكس 2017 في أبوظبي، أن الجناح البريطاني يضم تحت مظلته 80 شركة متخصصة بالصناعات الدفاعية والأمنية، لعرض وإظهار مجموعة من أحدث التقنيات والمعدات في مجال الدفاع والقطاعات الأمنية، مع التركيز على المعدات الخاصة بحماية الحدود والمطارات والمرافق الحيوية.

وكانت الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة، أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في بريطانيا لحظر بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية، وأعلنت أن مبيعات بريطانيا من الطائرات المقاتلة والأسلحة إلى السعودية كانت سببا في كثير من المعاناة التي يشهدها اليمن، وهو ما يمثل انتهاكا للقوانين المتبعة في بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وتهدف (حملة مناهضة تجارة الأسلحة) إلى استصدار أمر من المحكمة العليا في لندن لوقف تراخيص لتصدير مقاتلات وقنابل وذخائر بريطانية الصنع، بقيمة مليارات من الجنيهات الإسترلينية، قد يستخدمها التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

وقال «مارتن تشامبرلن»، المحامي الذي يمثل الحملة، للمحكمة العليا إن أدلة تظهر عدم استطاعة الحكومة من التأكد أن الأسلحة البريطانية لا يجري استخدامها في خرق للقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أنه لم يمكن تحديد أي أهداف عسكرية في حوالي 90 من 122 حادثا ثارت بشأنها مخاوف من انتهاك القانون الدولي الإنساني.

ومن المتوقع أن يستمر النظر في القضية ثلاثة أيام حيث سيجري سماع معظم دفوع الحكومة في الجلسات الختامية، ولكن الحكم لن يصدر قبل أسابيع.

وكان تقرير سنوي أصدره الشهر الماضي خبراء للأمم المتحدة يراقبون العقوبات والصراع في اليمن، أكد أن التحالف العربي شن هجمات "قد تصل إلى حد جرائم حرب"، وهي اتهامات ترفضها الرياض.

وتعد السعودية من المشترين الرئيسيين من شركات صناعة الأسلحة العسكرية البريطانية وحليف مهم لبريطانيا في مكافحة الإرهاب، علما أن ماي تسعى لتعزيز العلاقات القوية مع الدول الخليجية الغنية بالنفط قبل أن تخرج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

صفقات كبيرة للخليج

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث الرسمي باسم معرض (آيدكس 2017) إن اليوم الأول للمعرض شهد توقيع 21 صفقة بقيمة جاوزت 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار).

ومن العقود الكبيرة المحتملة طلب الإمارات شراء ما يصل إلى 60 مقاتلة. من شركتي داسو للطيران الفرنسية، وبي.إيه.إي سيستمز البريطانية.

أما السعودية فمن المحتمل أن تشتري نظامي (يوروفايتر) و(إف-15).

كما طلبت الكويت 28 طائرة من طراز "بوينغ إف/إيه-18 إي/إف سوبر هورنت" مع خيار شراء إجمالي 40 طائرة.

أما البحرين فأبدت اهتماما بالمقاتلة إف-16 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

وتتمسك دول الخليج بسياسة إنفاق مليارات الدولارات على الدفاع رغم أسعار النفط المتدنية التي تسببت بعجز حاد في ميزانياتها ما أجبرها على تطبيق إجراءات تقشف وخفض الإنفاق.

وأعلنت شركة تيل غروب للتحليل الدفاعي، ومقرها الولايات المتحدة، أن ميزانية الدفاع المتوقعة في السعودية 82 مليار دولار خلال عام 2016 ترتفع باطراد إلى 87 مليار دولار في عام 2020.

في حين يتوقع أن تبلغ في الإمارات 15.1 مليار دولار عام 2016 وتصل إلى 17 مليار دولار في 2020. كما توقعت الشركة زيادة الإنفاق في الكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.