استولت الحكومة المصرية، على ربع أرصدة الأرباح المتراكمة للمؤسسات الاقتصادية والمصارف الحكومية، وذلك للمرة الأولى من أجل تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة.

كشف ذلك، مسؤول بارز في وزارة المالية، رفض الكشف عن هويته، لصحيفة «العربي الجديد», مشيرا إلى أن هذه الأرباح بلغت حوالي 1.5 ملیار جنيه (94 مليون دولار).

وكانت وزارة المالية تترك أرباح عدد من البنوك والهيئات الاقتصادية، ولا تضمها للخزانة العامة، من بينها «البنك الأهلي المصري»، بغرض استخدام المؤسسات لهذه الأرباح في رفع رأسمالها أو دعم أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكشفت بيانات وزارة المالية عن تراجع حاد لحجم المنح الواردة لمصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (بدأ في يوليو/ تموز 2016)، لتبلغ 514 مليون جنيه (32 مليون دولار)، مقابل 2.7 مليار جنيه (169 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكانت المنح التي حصلت عليها مصر خلال العام المالي 2013/ 2014 بلغت 95.7 مليار جنيه (6 مليار دولار)، وتراجعت في العام المالي التالي إلى 25.3 مليار جنيه (1.6 مليار دولار)، حتى استقرت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي عند المستوى الذي أظهرته بيانات وزارة المالية.

وقال المسؤول في وزارة المالية، إن المنح تراجعت بشكل حاد، ما أثر على موارد الموازنة، بينما كانت هذه المنح تعمل على ضبط إيقاع الإنفاق العام، لاسيما في ظل تراجع الإيرادات.

وحصلت مصر على مساعدات سخية من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، قدرها مسؤولون حكوميون بأكثر من 30 مليار دولار في شكل منح وودائع لدى البنك المركزي ونفط، وذلك في أعقاب الانقلاب الذي قاده «عبد الفتاح السيسي»، إبان توليه قيادة الجيش، قبل توليه رئاسة الجمهورية، على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا، في 3 يوليو/ تموز 2013.

وقال المسؤول إن وزارته وضعت مجموعة من البدائل لتعويض التراجع في الموارد المالية، مشيرا إلى تحصيل 4 مليارات جنيه (250 مليون دولار) من أصحاب مشروعات الاستصلاح الزراعي، الذين غيروا نشاطات الأراضي التي حصلوا عليها إلى استثمار عقاري، فضلا عن تحصيل ديون معدومة لدى جهات وهيئات حكومية بنحو 3.5 مليارات جنيه (221 مليون دولار)، وتسوية حصة المال العام من بيع رخصة الجيل الرابع للهاتف المحمول، والتي أضافت 5 مليارات جنيه (316 مليون دولار) للخزانة العامة.

ولجأت الحكومة إلى تكثيف الاقتراض الخارجي بعد تزايد معدلات الاستدانة المحلية، إلى مستويات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين.

وتأمل مصر في الحصول على شريحة ثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغ إجماليه 12 مليار دولار، بعد صرف شريحة أولى بنحو 2.75 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وتشهد الديون المحلية والخارجية زيادة غير مسبوقة متجاوزة نحو 3.8 تريليونات جنيه (240 مليون دولار) بنهاية سبتمبر/ أيلول 2016.

وكانت بعثة لصندوق النقد الدولي زارت القاهرة قبل أيام، قد طالبت الحكومة بالحد من معدلات الاقتراض المحلي، محذرة مما وصفته بـ«الخطر المقبل» جراء تزايد الديون.

وتظهر بيانات رسمية اقتراض الحكومة نحو 590.5 مليار جنيه (37 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 544 مليار جنيه (34 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.