قال «محمد خميس شعبان»، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، إن «البنك المركزي المصري اتفق مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين على سداد المديونيات الخاصة بالشركات المتعثرة نتيجة فروق أسعار العملة بعد تعويم الجنيه».

وأضاف «شعبان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية CBC، أمس الإثنين، إن «الاتفاق تضمن أن يتولى البنك المركزي سداد المراكز المكشوفة لنحو 570 شركة».

وتبلغ مديونيات تلك الشركات نحو 600 مليون دولار، وتسددها الشركات للمركزي بالعملة المحلية بفائدة 12% على عامين، بحسب «أصوات مصرية».

وأشار «خميس» إلى أنه «خلال أسبوعين سيتم إغلاق المراكز المالية لكل شركة على حدة وفقا لما يقتضيه الاتفاق، على أن تتم التسوية المديونية وفقا للسعر وقتها (سعر الصرف في يوم التسوية)».

ويخص الاتفاق الشركات التي تقل مديونياتها عن 5 ملايين دولار للشركة الواحدة، والتي تمثل 80% من عدد الشركات المتضررة.

وعقد البنك المركزي المصري أمس اجتماعا مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين.

وقال مصرفي حضر الاجتماع، إن «المركزي وجه البنوك التي حضرت الاجتماع بدراسة مديونية الشركات التي تزيد على 5 ملايين دولار لكل شركة».

وتمثل الشركات التي تزيد مديونيات كل منها عن 5 مليون دولار 12% من الشركات المتضررة.

وتبلغ القيمة الإجمالية لمديونيات الشركات المتضررة من تعويم الجنيه نحو 2 مليار دولار، وفقا لـ«خميس».

وفي نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي، انتقدت 9 جميعات للمستثمرين، تقاعس البنوك عن تغطية كامل الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد السلع قبل تحرير سعر الصرف، مما رفع من التكاليف التي يتحملها المستثمرون بالعملة المحلية لسداد التزامتهم، بشكل يهدد أعمالهم.

وقال عدد من المستثمرين في استغاثة نشرتها 6 صحف مصرية، إن «حجم الضرر البالغ على كافة معاملاتهم نتيجة تحرير سعر الصرف، يكبدهم خسائر تتجاوز أكثر من 100% من رءوس أموال شركاتهم، ما يعرضها للإفلاس، فضلا عن حدوث نقص حاد فى السلع الإستراتيجية فى الأسواق».

وكان عدد من المستثمرين تقدموا في وقت سابق بمذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء المصري المهندس «شريف إسماعيل» تضمنت تحذيرا من إغلاق أكثر من 150 شركة بسبب احتساب سعر الدولار في الاعتمادات المفتوحة قبل قرار تحرير سعر الصرف.

وتسبب قرار البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار وفقا للعرض والطلب، في قفزة جنونية في سعر الورقة الخضراء مقتربا من حاجز الـ 20 جنيها ثم الانخفاض إلى 17 جنيها، مقارنة بـ 8.8  قبل قرار التعويم.

ترتب على القرار رفع أسعار الوقود، والطاقة، وأسعار المواد الغذائية، واللحوم والدواجن، والأجهزة الكهربائية، وسط أزمة حادة في بعض السلع مثل السكر، وتفاقم نقص الدواء والمحاليل الطبية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في الحصول على احتياجاتها الدولارية.