انطلقت الدورة الثانية من منتدى الإعلام الإماراتي أمس الأربعاء، بحضور نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم»، وولي عهد دبي الشيخ «حمدان بن محمد بن راشد»، ونائب حاكم دبي الشيخ «مكتوم بن محمد بن راشد».

وناقشت الدورة أبعاد تحوّل شبكات التواصل الإجتماعي في بعض الأحيان إلى «وكالات أنباء لنشر الشائعات» التي يتبادلها مستخدموها، إمّا قصداً أو من دون تحر لمصداقية الأخبار المتناقلة، وذلك ضمن جلسة تحت عنوان «حرب الشائعات».

من جانبهم، أبدى مشاركون في المنتدى، تخوّفهم من دخول مواقع التواصل الاجتماعي على خط نشر الإشاعات، وما قالوا أنه «توظيف للإضرار بأمن وسلامة الدولة من خلال شبكات ممولة دوليا»، مستشهدين بذلك على ضرورة تفعيل قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات» سيء السُمعة، بهدف مواجهة الشائعات التي قد تلحق الضرر بصورة الدولة وملاحقة من يردد هذه الشائعات قانونيا، وفق تعبيرهم.

بدوره، استعرض «سامي الريامي» رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم» في البداية نماذج من الأخبار التي قال أنها تنطوي على شائعات، مشيرا إلى أنها كانت منذ سنوات تنقسم إلى شائعات بسيطة مثل أنباء عن إجازة رسمية طويلة أو زيادة في الرواتب، معتبرًا أن نوعية الشائعات تطورت مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي بل حتى أنها «دخلت مرحلة خطيرة وهي مرحلة توظيف الشائعات في الإضرار بأمن وسلامة الدولة من خلال شبكات ممولة دولي».

وأشار إلى تجربة مركز «دعم اتخاذ القرار» التابع لمجلس الوزراء المصري في رصد الشائعات التي تتعرض لها مصر والرد عليها من خلال بيانات رسمية معتمدة متسائلا «هل نحن بحاجة إلى مركز مماثل في الإمارات؟».

فيما لفتت إحدى الحاضرات «أن الإمارات تتعرض حاليا للعديد من الشائعات التي يتم إطلاقها بسوء قصد متعمد وهذه الشائعات تستهدف رموز الدولة والقيادات والمشروعات التجارية والاقتصادية بهدف تشويه سمعة الدولة»، موضحة أن هذه الشائعات «تستهدف تجييش الرأي العام الدولي وجمعيات حقوق الإنسان ضد الدولة»، وفقا لتعبيرها. مشيرة إلى أن منظمات حقوقية مثل "هيومان رايتس ووتش" تتصيد مثل هذه الشائعات الخطيرة وتستند إليها في صياغة تقاريرها التي قالت أنها «تبتعد عن الحقيقة ولا تتحرى الدقة فيما تنشر بل يكون مغلوطا وغير صحيح».

كما زعمت مشاركة أخرى وتُدعى «علياء العامري» أن نجلها تعرض لعملية استقطاب من جانب «جماعة تكفيرية» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأوضحت أنه لابد من دراسة مصادر ودوافع هذه الشائعات وكيفية مواجهتها من خلال حجج وأسانيد قوية.

يُشار أن منظمة «هيومان رايتس ووتش» كانت قد نشرت تقريرا لها قبل أشهر انتقدت فيه سياسات السلطات الإماراتية في استهداف المعارضين والشطاء والحقوقيين، باستخدام قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات» الذي قالت أنه فضفاض إلى الحد الذي يسمح للدولة بفرض سيطرتها وقبضتها الأمنية على كافة أشكال التعبير عن الرأي عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وقالت إن قانون جرائم الإنترنت في الإمارات يؤدي إلى إغلاق المنفذ الوحيد الباقي في الإمارات للتعبير عن الرأي «بحريّة»، مضيفة أنه يهدد حرية النشطاء السلميين والمواطنين الإماراتيين على حد سواء، وأوضحت المنظمة على موقعها الإلكتروني أن الأثر الأساسي للقانون هو «التقييد الشديد لحقوق حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع».

من ناحية أخرى، انتقد تقرير وزارة الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان لعام 2012 وضع حرية الانترنت في الإمارات وتحدث عن ممارسات تعتمدها السلطات مثل مراقبة مواقع التواصل والدردشة وتجريم اعتماد الانترنت لـ«انتهاك المعايير السياسية والاجتماعية والدينية المتعارف عليها في المجتمع».

وأشارت المنظمة الحقوقية في تقريرها أن الإمارات «استغلت مرسوماً تقييديا من عام 2012 يتعلق بالجرائم الإلكترونية في اعتقال صحفيين وإدانة مخرجين هواة بتهمة الإضرار بالأمن القومي».

وقالت «سارة ليا واتسون»، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «تعمل قوانين الإمارات القمعية ونظامها القضائي المهلهل على تكذيب جهود الحكومة لتقديم البلاد في صورة الدولة المعتدلة التقدمية. وقد تبدو الإمارات كمكان آمن للتسوق أو عقد صفقات الأعمال أو قضاء إجازة شتوية، لكنها آخذة في التحول إلى مكان شديد الخطورة للتعبير عن رأي سياسي».

وحُكم بالسجن سنتين ودفع غرامة مالية وصلت إلى 136 ألف دولار على الناشط «وليد الشحي» لأنه شكك عبر حسابه على موقع تويتر في محاكمة 94 شخصا بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم، الذين يعتقد أن دعوتهم للإصلاح الديموقراطي كانت سبب اعتقالهم.

وبحسب مركز الإمارات لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة غير حكومية مقرها لندن تسعى لنشر مبادئ حقوق الإنسان فيما تتهم بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين وحماس، فإن القانون الذي تم إقراره في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، استخدم حتى الآن من أجل تضييق الخناق على الإماراتيين الذين يتحدون طريقة معاملة النشطاء السياسيين في البلاد.

وقالت المحامية البريطانية الدولية المتخصصة في قضايا الإنترنت «إميلي تيلور» في تصريح صحفي سابق إن الإمارات تجرم تبادل المعلومات عبر الانترنت حول استغلال الأطفال أو ما يتعلق بالإرهاب وهو توجه معتمد في مختلف أنحاء العالم بحسبها، مختتمة بقولها «إذا كان اعتماد مسألة الأمن من منظور أمن النظام بدل أمن الأفراد فإن القوانين قد تستخدم من قبل الدولة ضد معارضة سلمية وشرعية».

وقد سبق للاتحاد الأوروبي أن انتقد ما وصفه بـ«التحرش» و«تقييد حرية التعبير» فضلا عن «الحبس غير الشرعي» لنشطاء إماراتيين يطالبون بالديموقراطية.