أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء حكم السجن لمدة ثلاث سنوات ضد «أسامة النجار»، موضحا أن الحكم صدر بعد محاكمة افتقرت إلى الإجراءات القانونية ولم تتبع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

واعتبر المركز هذه المحاكمة «جزأً من الاتجاه المنهجي الذي اعتمدته السلطات في الإمارات والذي يتضمن استهداف نشطاء الإنترنت ووضع القيود على الحق في حرية التعبير في البلاد»، حسب قوله.

وحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة «على إسقاط جميع التهم الموجهة ضد «أسامة النجار» على الفور ودون قيد أو شرط والإفراج عنه من الاعتقال؛ وضمان سلامته الجسدية والنفسية وأمنه مادام في الاعتقال».

كما حث المركز الإمارات على «ضمان وفي جميع الظروف قدرة نشطاء الإنترنت وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في  الإمارات على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية».

ودعا المركز إلى «الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة  6 في فقرتيها (ب) و (ج)».

وتنص الفقرة (ب) على  «حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة».

فيما تنص الفقرة (ج) على  «دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة».

ولفت المركز كذلك  إلى المادة 12، الفقرة 1 والفقرة 2:

حيث تنص الفقرة (1) على أنه «لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في اﻷنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية».

كما تنص الفقرة (2) على أن «تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، المشار إليها في هذا الإعلان».

وقضت محكمة أمن الدولة باﻹمارات الثلاثاء بسجن «النجار» 3 سنوات، وتغريمه نصف مليون درهم، بعد توجيه عدة تهم له، من بينها «الانتماء إلى جماعة محظورة»، و«التسبب والتحريض على كراهية الدولة عبر وسائل الاعلام الاجتماعية»، و«إعطاء معلومات لمنظمات أجنبية»، غير أن نشطاء أكدوا أن السبب الرئيسي لاعتقاله يعود إلي تغريدة كتبها دفاعا عن والده المعتقل فى السجون الإماراتية.

وكان «النجار» قد غرد في 16 مارس/آذار الماضي قائلا: «نحن يا صاحب السمو، لا نحقد علي أوطاننا ولا ننسي ظلم ظلُلمناه ولو نسته أمهاتنا، لأبي فى أعناق من ظلمه 20 شهرا من السجن والتضييق»، وذلك ردا علي خطاب حاكم الشارقة لأسر المعتقلين السياسيين عبر إذاعة الشارقة، الذي قال فيه «ينبغي عليكم عدم تعبئة أبنائكم بكراهية بلدهم».

وعكف «النجار» قبل اعتقاله فى مارس/آذار الماضي علي المطالبة بتحسين أوضاع السجون وقام بنشر المعلومات عن سوء المعاملة في الاحتجاز وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما ظهر على شاشات التلفزيون وتحدث علنا حول قضية الامارات 94 الشهيرة والتي اعتقلهم الأجهزة الأمنية بتهم ملفقة منها «محاولة قلب نظام الحكم»، وأدانتهم بالسجن لمدد تترواح بين 7 و 15 سنة.