قال «مركز الإمارات لحقوق الإنسان»، الثلاثاء، إنه لم يعد يفصل الناشط الشاب «أسامه النجار» المعتقل في السجون الإماراتية سوي 3 أيام عن إطلاق سراحه بعد أن قضى حكما بالسجن لمدة 3 سنوات إثر تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار حرية التعبير والدفاع المشروع عن الحقوق المنتهكة، والانتهاكات المرتكبة في حقه وحق والده وأسرته.

وبهذه المناسبة أعاد المركز الحقوقي التذكير بقضية المهندس الإماراتي «أسامه النجار»، وقال إنها «تعتبر واحدة من أبرز وجوه انتهاكات السلطات الإماراتية لحقوق الإنسان وحقوق المعتقلين؛ إذ أن أسامة واجه حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات، والسبب دفاعه عن والده في تغريداته عبر تويتر» .

وأوضح في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني واطلع عليه «الخليج الجديد» إن السلطات الإماراتية وجهت لـ«حسين النجار»، والد «أسامه»، مع العشرات من المعتقلين تهمة الانضمام لدعوة «الإصلاح» ذات الطابع الاجتماعي والدعوي، والتي تعتبرها الحكومة الإماراتية «جماعة معارضة»، رغم انها تعمل بترخيص من الدولة منذ عام 1974 تحت مظلة «جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي» ثم بعد ذلك تم تصنيفها ضمن «المنظمات والجماعات الإرهابية» في القائمة  التي أصدرتها الإمارات عام 2014؛ وتم الحكم عليه بعشر سنوات ضمن مجموعة تتكون من 94 شخصًا في القضية المشهورة إعلاميًا بقضيّة «الإمارات 94» في منتصف 2013 .

وكان المعتقل «حسين النجار» تعرض للتعذيب وسوء المعاملة وظروف الاعتقال السيئة لدى جهاز أمن الدولة، وتم إخفاؤه قسريا لمدة تقارب العام قبل ظهوره أمام المحكمة بحالة يرثى لها؛  ولعل هذا يفسر ردود فعل ابنه الناشط «أسامه» الذي كان يكتب عن الانتهاكات والحكم الظالم الذي لقيه والده والممارسات القاسية التي تنتهجها سلطات السجن ضده.

وفي 17 مارس/آذار 2014، تم إلقاء القبض على «أسامه» من قبل ضباط تابعين لأمن الدولة يرتدون ملابس مدنية، حيث تعرض للتعذيب، قبل أن عرضة على النيابة في 19 مارس/آذار 2014، دون أن يسمح له بتوكيل محامي، حسب «مركز الإمارات لحقوق الإنسان».

وأضاف المركز أنه تم نقل «أسامه» في 21 مارس/آذار 2014 إلى سجن الوثبة بأبوظبي، ولم يسمح لأهله بزيارته للمرة الأولى إلا في 31 مارس/آذار 2014، عندها أخبرهم «أسامه» أنه متهم بالانتماء إلى حركة الإصلاح، والإساءة إلى الدولة عبر «تويتر»، والتحريض على كراهية الدولة عبر تويتر، ونشر الأكاذيب حول تعذيب والده.

و25 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، حكمت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على الناشط «أسامه» بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وغرامة قدرها 500 ألف درهم إماراتي. وهو حكم ليست فيه أي فرصة للطعن و الاستئناف.

وفي ختام تقريره قال المركز الحقوقي إنه «اليوم تشارف محكومية أسامه على الانتهاء و لم يبق عن موعد حريته سوى أيام معدودة وسط فرح بين كل الذين تابعوا قضيته من منظمات ومراكز حقوقية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأعرب عن أمله في أن «تتجاوز الدولة هذه المرحلة السيئة من الانتهاكات والتجاوزات بحق أبناء الإمارات الذين يطالبون بحقوقهم الدستورية في ظل سيادة القانون، وأن يتم مسائلة كل من قاموا بهذه الانتهاكات بحيث تنتهي إلى مصالحة وطنية شاملة ترفع فيها المظالم وتعود الحقوق لأصحابها».