أوصى تقرير موجه إلى الحكومة الكويتية بإلغاء وتقليص الدعم لنحو 8 قطاعات سلعية وخدمية، خلال ثلاث سنوات، ما ينذر، في حال تطبيق هذه التوصيات، بصدام مع البرلمان، الذي بدأ بالفعل في خطوات لكبح الإجراءات الحكومية لرفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء.

وتتمثل القطاعات الثمانية التي تستحوذ على الدعم، في الطاقة والوقود الأكثر استحواذا على الدعم، يليها التعليم، ثم الدعم الاجتماعي، الإسكان، العلاج في الخارج، الدعم الاقتصادي الذي يشمل التدخل في السوق النقدية، الرياضي، وأخيرا الدعم الإعلامي.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي قيمة الدعم المقدر في ميزانية العام المالي المقبل 2017/2018، الذي يبدأ في أبريل/نيسان المقبل، يبلغ 3.13 مليارات دينار كويتي (10.2 مليارات دولار)، مقابل 2.93 مليار دينار (9.6 مليارات دولار) للعام المالي الحالي.

واقترح التقرير الصادر عن شركة الاستشارات (أرنست آند يونغ)، المكلفة من الحكومة بإصلاح ملف الدعم، رفع أسعار الطاقة بشكل تدريجي، لتقليل أثر رفع الأسعار على المستهلكين والاقتصاد.

ويستحوذ دعم الوقود والطاقة على نحو 42.9% من إجمالي الدعم المقدر في ميزانية العام المالي المقبل، بقيمة 1.25 مليار دينار (4 مليارات دولار)، وهي نفس النسبة تقريبا خلال العام المالي الحالي، فيما تطالب شركة الاستشارات بتقليصه تدريجيا حتى الوصول إلى إلغائه تماما عام 2020، عبر رفع أسعار البنزين والسولار والغاز المسال والكهرباء.

كما طالب التقرير بإلغاء دعم وقود الطائرات، على أن يتم في المقابل تحسين مستوى تنافسية الخطوط الجوية الكويتية قبل البدء بإلغاء الدعم المخصص لها.

ودعا تقرير أرنست أند يونع، الذي تدرسه وزارة المالية وفق مصادر حكومية، إلى خفض عدد البعثات التعليمية سنوياً من خلال تعزيز متطلبات التأهيل برفع سقف الحد الأدنى لمعدل التخرج من الثانوية العامة إلى 90%، وإلغاء سنة اللغة الإنجليزية من البعثات الخارجية، التي تعادل 1000 بعثة سنوياً، واختيار الدولة المناسبة للاختصاص بناء على دراسة تكلفة شاملة.

ويستحوذ الدعم التعليمي على نحو 19.9% من إجمالي الدعم الحكومي من وزارة المالية، بقيمة 624.8 مليون دينار (ملياري دولار)، بينما تشير أرنست أند يونغ إلى بلوغه 4% فقط.

وطاولت توصيات خفض الدعم، العلاج في الخارج، حيث يستحوذ هذا القطاع على حوالي 5.9% من مجمل الدعم الحكومي في ميزانية العام المالي المقبل، بقيمة 185.5 مليون دينار (607.5 ملايين دولار).

واقترحت الشركة ترشيد دعم العلاج في الخارج، عبر وضع آلية لخفض عدد الحالات، وتخفيض المخصصات المالية وربط نسبة تغطية مصاريف العلاج بمستوى الدخل للأسر.

وأوصى التقرير بإيجاد البدائل لتوفير معظم العلاج داخل الكويت، من خلال توفير البنية التحتية المناسبة والكفاءات، على أن يكون العلاج في الخارج للأمراض غير المتوفر علاجها محليا.

الإسكان والدعم الاجتماعي

ويستحوذ الدعم الإسكاني على 12.2% من إجمالي الدعم في الميزانية المقبلة، بقيمة 1.25 مليار دولار، في حين يستحوذ دعم بدل الإيجار وحده على 4% من مجمل الدعم، وفق تقرير أرنست أند يونغ، مطالبا بصرفه إلى المستحقين عبر ربطه بدخل الأسرة وشروط واضحة لاستحقاقه، منها طلب عقد إيجار كل 3 أشهر.

ويستحوذ الدعم الاجتماعي بكافة بنوده على 14.8 من مجمل الدعم الحكومي بقيمة 1.6 مليار دولار، متضمنا خفض تكاليف المعيشة ومنح الزواج ومساعدات النقابات وجمعيات النفع العام والرعاية الاجتماعية والهيئة العامة لذوي الإعاقة.

وأوصت أرنست أند يونغ بخفض دعم تكاليف المعيشة، البالغة كلفتها 4% من إجمالي الدعم، مقترحة ربط استحقاقه بمستوى دخل الأسر، وتخفيض أنصبة الفرد من السلع تدريجياً حتى عام 2020، وإلغاء العمالة المنزلية من بطاقات التموين، وعدم إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية إلا في عمر سنتين.

كما أوصت بإلغاء منحة الزواج البالغة ألفي دينار، وإبقاء القرض الحسن البالغ قيمته 4 آلاف دينار (13.1 ألف دولار)، أو تقديم المبلغ بالكامل بـ6 آلاف دينار (19.6 ألف دولار) كقرض، مع تقليص المدة الزمنية وزيادة الدفعة الشهرية.

وتشكل الرواتب والدعوم 70% من إجمالي الإنفاق العام في الموازنة الجديدة التي ستبدأ مطلع أبريل/نيسان المقبل، وتبلغ قيمة الدعم المقدرة بنحو 3.13 مليارات دينار، بزيادة 6.8% عن العام المالي الحالي.

وأوصت مؤسس أرنست أند يونغ بإلغاء دعم الصحافة، الذي يشكل 0.01% من الدعم الإجمالي، بقيمة 1.6 مليون دولار سنوياً.

وبجانب القطاعات الستة الرئيسية السابقة، تقدم الحكومة دعما إلى قطاع الرزاعة الذي يشمل المزارعين وصيادي الأسماك، وكذلك القطاع الاقتصادي الذي يشمل عمليات التدخل في السوق النقدية.

ورأى فهد المخيزيم، الخبير الاقتصادي، أن رفع الأسعار بتقليص وإلغاء الدعم في العديد من القطاعات سينعكس بالسلب على جيب المواطن.

ولا تزال القرارات التي اتخذتها الحكومة حيال رفع أسعار البنزين والكهرباء خلال العام الماضي محل انتقادات واسعة.

ووافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في مجلس الأمة (البرلمان)، يوم الإثنين الماضي، على اقتراح بقانون بشأن منع زيادة الرسوم والتكاليف المالية على الخدمات العامة، التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وقالت صفاء الهاشم، مقررة اللجنة في تصريح للصحفيين، إن الاقتراح ينص في مادته الأولى على أنه “لا تجوز زيادة الرسوم والتكاليف المالية المقررة للسلع والخدمات والمنتجات المدعومة ‏التي تقدمها الدولة للمواطنين إلا بقانون صادر من مجلس الأمة مع تثبيت أسعار الوقود لما كانت عليه قبل تاريخ الأول من سبتمبر/أيلول 2016 من دون أثر رجعي”، فضلا عن إلغاء قراري زيادة أسعار الوقود والتعرفة الجديدة للكهرباء والماء.

وفي وقت سابق الشهر الماضي، توقع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي «أنس الصالح» أن تكون نسبة العجز في الميزانية أقل بكثير من المقدرة، حيث كان العجز المتوقع عند 9.6 مليارات دينار بعد حسم التحويل لاحتياطيات للأجيال المقبلة.

وحول موضوع الدعم، قال الوزير إن الدعم سيشكل 20% تقريبًا من حجم الميزانية 2017/2018، مبيناً أن حصيلة توفير الدعم ستصل إلى 3.6 مليارات دولار بنهاية موازنة 2016 /2017 عبر القرارات الإدارية في الوزرات والمؤسسات العامة التي قللت من النفقات غير الضرورية، مثل نفقات السفر وبعض المكافآت، مؤكدا أن الرسوم الجديدة ليست لزيادة الإيرادات بل لترشيد الاستهلاك ومواكبة قدرة الدولة على الاستدامة.