قال مسؤولون تنفيذيون في شركات عقارية مصرية إن شركاتهم علقت العمل باتفاقيات في مجال الإسكان مع الحكومة السعودية بنحو 23 مليار دولار، تخوفا من تزايد توتر العلاقات بين البلدين.
وكانت أربع شركات عقارية مصرية وقعت مذكرات تفاهم في مجال الإسكان مع وزارة الإسكان السعودية خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى القاهرة في أبريل/ نيسان الماضي.
وكان من المقرر أن تعمل شركات (الأهلي للتنمية العقارية وطلعت مصطفى القابضة ومصر إيطاليا وأوربت جروب) في مشروعات إنشاء وحدات سكنية في السعودية.
وقال «حسين صبور» رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية لرويترز إن شركته «علقت اتفاقية الشراكة مع وزارة الإسكان السعودية رغم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع. السبب هو تخوفنا من توتر العلاقات بين مصر والسعودية».
وكشف «محمد العسال» نائب رئيس شركة مصر إيطاليا عن توقف الاتصال مع الجانب السعودي بخصوص الاتفاقية.
وقال «تم التراجع عن الاتفاقية لعدم تجاوب الجانب السعودي وتوقف الاتصال بين الجانبين منذ يونيو/حزيران الماضي»، وفق «رويترز».
وأكدت شركة «أوربت جروب» تعليق مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي، إلا إنها امتنعت عن الخوض في أي تفاصيل حول أسباب التعليق.
ولم يمر سوى أشهر قليلة على توقيع الاتفاقيات ومذكرات تفاهم بأكثر من 22.65 مليار دولار بين مصر والسعودية في أبريل/ نيسان الماضي حتى ظهرت خلافات في الرؤى السياسية بين البلدين.
وأوقفت المملكة الدعم النفطي الذي تقدمه لمصر منذ أكتوبر/ تشرين أول دون إبداء أية أسباب رغم وجود اتفاقيات تجارية بينهما وفقا لمسؤولين في وزارة البترول المصرية.
لكن ذلك جاء بعد تصويت مصر لصالح مشروع قرار تدعمه روسيا في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا في أكتوبر/ تشرين أول استثنى دعوات تطالب بوقف قصف حلب وهو ما عارضته السعودية بشدة.
وفي يناير/ كانون ثاني الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما نهائيا ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة وهو حكم قد يزيد من التوتر القائم بين البلدين.
وكانت مصادر سياسية مصرية مقربة من السفير السعودي لدى القاهرة «أحمد قطان»، كشفت في ديسمبر/كانون أول الماضي، عن أن هناك رفضا سعوديا تاما لأي تحسن في العلاقات تجاه النظام المصري، يقوده ولي ولي عهد المملكة الأمير «محمد بن سلمان».
وبحسب المصادر، فإن المملكة اعتبرت أن ما حدث في مسألة جزيرتي تيران وصنافير خداعا متعمدا للملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الذي زار القاهرة مطلع أبريل/نيسان الماضي، ووقع عددا من الاتفاقات التي كان في مقدمتها تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير، في مقابل مساعدات اقتصادية سعودية.
وشملت المساعدات تزويد مصر بمشتقات بترولية، واستثمارات مباشرة، ووديعة في المصرف المركزي لدعم الاحتياطي النقدي، لكن مصر أوقفت تسليم الجزيرتين في أعقاب تظاهرات غاضبة، وتحركات قضائية قام بها معارضون مصريون أسفرت عن حكم قضائي بوقف الاتفاقية.
ووفقا لصحيفة «العربي الجديد»، أضافت المصادر أنه من المرجح أن تكون تلك التحركات قد ساهمت جديا في قرار السعودية بوقف إمدادات المشتقات البترولية عبر شركة «أرامكو»، التي يسيطر عليها الأمير «محمد بن سلمان».
وذكرت المصادر أن قرار وقف المشتقات البترولية كان سابقا لتصويت مصر لصالح القرار الروسي بشأن حلب في «مجلس الأمن»، الذي أثار غضب المملكة وقتها وتسبب في تزايد التوتر في العلاقات بين البلدين.
وكشفت المصادر أن الأمير «محمد بن سلمان» اشترط تنفيذ اتفاق الجزيرتين، قبل اتخاذ أية خطوة نحو تصحيح العلاقات بين البلدين، مشددة على أن «بن سلمان» كان يراهن على تقديم نفسه للمجتمع السعودي، بشكل مختلف بعد تسلم الجزيرتين، واستغلالهما في زيادة أسهمه.
وبحسب المصادر، حاول عدد من الشخصيات العربية البارزة تأدية دور الوساطة في تقريب وجهات النظر، إلا أن هذه المحاولات قوبلت بالرفض من جانب «بن سلمان».
