قال مسؤول كبير في البنك المركزي، طلب عدم نشر اسمه، إن الجهاز المصرفي وفر 15 مليار دولار للعمليات التجارية (استيراد) منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين ثان وحتى 30 يناير/كانون ثان الماضي.

وأضاف المسؤول، لأصوات مصرية، أنه في المقابل بلغ إجمالي التدفقات الدولارية الواردة للجهاز المصرفي منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين ثان وحتى يوم 19 فبراير/شباط الجاري نحو 13 مليار دولار.

وقال المسؤول "كل الدولارات اللي دخلت الجهاز المصرفي منذ قرار التعويم حتى يوم 19 فبراير بلغت 13 مليار دولار.. وتشمل تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وتنازل الأفراد داخل البلاد عن ما بحوزتهم من عملة صعبة للجهاز المصرفي، وحصيلة الصادرات وغير ذلك".

كان المركزي قد أعلن، مطلع الشهر الجاري، عن زيادة تحويلات المصريين في الخارج 15.4% في ديسمبر/كانون أول 2016، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، لتصل إلى 1.6 مليار دولار.

وبهذا يصل إجمالي تحويلات الربع الأخير من 2016 إلى 4.6 مليار دولار بزيادة 11.8% عن الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب أحدث بيانات حكومية، ارتفعت صادرات مصر في 2016 إلى 20.285 مليار دولار مقابل 18.670 مليار دولار في العام السابق، بينما تراجعت الواردات إلى 62.925 مليار دولار، مقابل 70.277 مليار في العام السابق.

ولم يذكر المسؤول إجمالي التدفقات الواردة من بيع الأفراد داخل مصر لما بحوزتهم من عملة صعبة إلى الجهاز المصرفي.

كان البنك المركزي قد أعلن تعويم الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين ثان الماضي وأعطى البنوك حرية كاملة في تحديد سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب.

ومنذ التعويم زادت التدفقات الدولارية الواردة للجهاز المصرفي، بعدما قفز سعر صرف الدولار إلى 19 جنيها قبل أن يتراجع في أواخر يناير/كانون ثان ليسجل في معاملات يوم الخميس نحو 15.75 جنيه في عدد من البنوك.

وقبل التعويم كان سعر الدولار مستقرا عند 8.88 جنيه في البنوك بينما وصل في السوق السوداء إلى 19 جنيهاً.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2016، وهو أعلى مستوى خلال ربع قرن، مقابل 46.148 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2015، بزيادة قدرها 14 مليار دولار، حسب بيانات المركزي المصري.

ورغم دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الحد من الاستدانة، إلا أن بلاده قد اقترضت نحو 15 مليار دولار خلال الشهور الأربعة الماضية.