قال «طارق عامر»، محافظ البنك المركزي المصري، إنه كان يسعى لتحرير سعر الصرف لأنه يعلم أن له آثارا إيجابية، وليس آثارا سلبية فقط.

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية، أن تحرير سعر الصرف جاء في إطار برنامج إصلاحي كامل.

وأعرب «عامر» عن سعادته الشديدة بتطبيق القرار، لأنه كان له أثر إيجابي لصالح البلاد.

وتابع «لم نكن نتوقع أن تستجيب الأسواق للإجراءات الإصلاحية بهذه السرعة، خاصة أسواق الاستثمار الدولي».

وكان البنك المركزي قد أعلن تعويم الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين ثان الماضي وأعطى البنوك حرية كاملة في تحديد سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب.

ومنذ التعويم زادت التدفقات الدولارية الواردة للجهاز المصرفي، بعدما قفز سعر صرف الدولار إلى 19 جنيها قبل أن يتراجع في أواخر يناير/كانون ثان ليسجل في معاملات يوم الخميس نحو 15.75 جنيه في عدد من البنوك.

وقبل التعويم كان سعر الدولار مستقرا عند 8.88 جنيه في البنوك بينما وصل في السوق السوداء إلى 19 جنيهاً.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2016، وهو أعلى مستوى خلال ربع قرن، مقابل 46.148 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2015، بزيادة قدرها 14 مليار دولار، حسب بيانات المركزي المصري.

ورغم دعوة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» إلى الحد من الاستدانة، إلا أن بلاده قد اقترضت نحو 15 مليار دولار خلال الشهور الأربعة الماضية.