تدرس لجان خليجية حالياً فرض ضرائب انتقائية على العصائر، والساعات الغالية، والسيارات الفارهة بناء على بعض التطبيقات العالمية، وأنه في حال انتهت تلك اللجان من أعمالها، وتحديد قيمة الضرائب وآلياتها، فسيتم رفعها إلى قادة دول الخليج لإقرارها، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ويأتي ذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء السعودي أخيرا بتفويض وزير المالية بتحديد تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائية بالنسبة إلى المملكة، وذلك امتدادا لقرار فرض دول مجلس التعاون الخليجي بشكل موحد ضريبة انتقائية.

وكانت شركات المشروبات الغازية قد عقدت أخيراً ورش عمل واجتماعات مطولة مع الهيئة العامة للزكاة للتعرف أكثر على آليات فرض الضرائب، في الوقت الذي رشحت فيه معلومات عن أن شركات المشروبات الغازية تتجه إلى تخفيض السعرات الحرارية في مشروباتها بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة إلى أن تصل إلى أكثر من النصف في غضون نحو خمسة أعوام.

في السياق ذاته، قال طارق السدحان مدير عام الهيئة العامة للزكاة، إن الضريبة الانتقائية ستطبق على منتجات المشروبات الغازية بعد خروجها من المستودعات الضريبية التابعة لتلك الشركات، مؤكدا أن آليات التطبيق واضحة جدا ولا يمكن تأويلها.

وأضاف: "عقدنا اجتماعات مع شركات المشروبات الغازية وأبلغناهم بالطريق التي سيتم فيها احتساب الضريبة الانتقائية، وأبدوا تفهماً كبيراً لها، وكانت لهم بعض المطالب تتمثل في تقديم حوافز بعد تخفيض نسب السعرات الحرارية في منتجاتهم، وبعض الأمور الأخرى وهي قيد الدراسة الآن".

معلوم أن صندوق النقد والبنك الدولي كانا قد أوصيا في دراسات سابقة بعدم جدوى تخفيض الضريبة تبعاً لتخفيض نسبة السعرات الحرارية في المنتجات، بالنظر إلى فشلها في بعض الدول الغربية التي طبقتها.

وقال مدير هيئة الزكاة والدخل: "تعتبر الضريبة الانتقائية من مكونات برنامج التوازن المالي التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد وتحسين حياة المواطنين السعوديين، وتتماشى مع الجهود التي تبذلها المملكة في سبيل تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والوصول إلى ميزانية مستقرة ومتوازنة بحلول عام 2020".

وتابع قائلاً: "للضريبة الانتقائية آثار إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي من الناحية الاقتصادية، ويسهم فرض ضريبة على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية في تقليل تكلفة علاج الأمراض الصحية الناتجة عن استهلاك هذه المنتجات، التي تكبد الدولة أموالاً طائلة. فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة علاج مرض السكري 25 مليار ريال سنويا، التي تمثل 14% من ميزانية وزارة الصحة، وبهذا يتم توجيه الموارد الناتجة من الضريبة لدعم ميزانية الدولة في القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الطبية للمواطنين.

وأشار السدحان إلى أن الفوائد الاجتماعية للضريبة الانتقائية تتمثل في أنها من التدابير السعرية التي تعتمدها الحكومة للحد من استهلاك منتجات قد تسبب أمراضا صحية، وتترك آثارا سلبية أخرى على المجتمع، متوقعاً أن تسهم هذه الضريبة في المملكة في انخفاض استهلاك تلك السلع، خاصة لدى الناشئة والأطفال، وهم الفئة المستهدفة عادة من قبل المنتجين.

يذكر أن السعودية تتجه إلى تطبيق الضريبة الانتقائية مطلع أبريل/نيسان المقبل، بعد أن أنهت الإجراءات كافة المتعلقة بتطبيقها، التي تشمل ثلاث سلع هي المشروبات الغازية والطاقة والتبغ ومشتقاته بنسب تراوح بين 50 و100%.

وسيتم في ضوء ذلك تشديد مراقبة جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالتعاون مع الجهات المعنية خاصة الجمارك، لاتخاذ إجراءات التطبيق والعمل بهذه الخطوة.

وتطبق «الضريبة الانتقائية» لمكافحة التبغ على جميع الأصناف الواردة في الفصل 24 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، وتحصل على التبغ الخام الذي تتم زراعته، وعلى منتجات التبغ التي تتم صناعتها في بعض دول المجلس من الجهات المختصة في الدول الأعضاء، وتكون هذه الضريبة معادلة لرسوم «الضرائب» الجمركية القيمة أو النوعية التي يتم تحصيلها على التبغ ومشتقاته على أن تستوفي مملكة البحرين الضريبة الانتقائية المذكورة وفق الأسلوب الذي تراه مناسبا.