أثارت لافتات دعائية عملاقة تم نشرها في شوارع بالجزائر تحضيرا للانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من شهر مايو/أيار المقبل، جدلا واسعا في البلاد.
واعتبر بعض الناشطين إن اللافتات تحمل إيحاءات جنسية تدعو للمشاركة في العملية السياسية، وأنها تعكس فوضى سوق الإعلانات والشبهات التي تلف إسناد الصفقات العامة والمشاريع الحكومية.
وكتبت وزارة الداخلية الجزائرية، الجهة الوصية على العملية الانتخابية، عبارة محلية «سمع سوتك» بدل «صوتك» والعبارة الأولى تحمل مدلولا جنسيا لدى بعض المناطق الجزائرية، وتعني العضو التناسلي للمرأة، ما اعتبره ناشطون خدشا للحياء وفضيحة.
وندد مدونون بما اعتبروه سلوكا خادشا للحياء في العبارات واللافتات الانتخابية، واعتبره آخرون نتيجة لفرنسة الإدارة ودليلا على استمرار سياسة مسخ اللغة العربية التي يعبث بها تيار فرنكفوني متغلغل في سرايا الحكم ويعمل على التمكين للغة المستعمر الفرنسي بكل الطرق.
وبأسلوب لا يخلو من التهكم والسخرية وصف ناشطون بعض الساسة بأنهم يفكرون بمنطق الجنس في تدبير الشأن العام بدل حس المسؤولية التي يفرضها التعامل مع قضايا الأمة.
ونددوا الناشطون بمكانة العربية في بلد ينص دستوره على أنها اللغة الوطنية والرسمية بمعية اللغة الأمازيغية، ما يفترض أن تعنى السلطات الحكومية بهذين الموروثين تماشيا وروح الدستور.
وأثار المحتجون مسألة أخرى تتعلق بما قالوا إنه إسناد مشبوه للصفقات الإشهارية والإعلانات الحكومية لشركات اتصال خاصة جلها مملوك لأبناء جنرالات ومسؤولين سامين.
