بدأت الحكومة المصرية العمل بقانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي أعدته وزارتي الداخلية والعدل ووافق عليه مجلس الوزراء أول أمس الأربعاء، فيما تستعد لوضع قوائم بمنظمات إرهابية علي غرار ما فعلته الامارات، وسط صمت من المنظمات الحقوقية وتعليقات فردية بأن القانون فضفاض ويحمل كلاما عاما جدا.

والقانون الجديد سيمنح الحكومة صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات في تهم تتراوح من «الإضرار بالوحدة الوطنية» إلى «الإخلال بالنظام العام»، برغم أن الحكومة لديها بالفعل صلاحيات أمنية كبيرة وتمارسها على نطاق واسع حينما تريد، كما أنها سجنت الآلاف من أنصار الرئيس «محمد مرسي» وعددا من النشطاء المنتمين للتيار المدني وأغلقت صحف وفضائيات وأحزاب قائمة.

حيث يسمح القانون للسلطات بتصنيف جماعات على إنها «إرهابية» وفقا لقائمة طويلة من الجرائم التي لا يتسم بعضها بالعنف، حيث ينص القانون علي أنه: «يعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر».

كما ينص مشروع القانون على حل أي جماعة تصنف على أنها «إرهابية»، ويسمح بتجميد أصول الجماعة المصنفة وأصول أعضائها ومموليها، وهو ما طبق قبل صدور القانون علي مصادرة أصول جماعة الإخوان المسلمين بناء على أمر محكمة وسيسهل مشروع القانون الجديد اتخاذ مثل هذا الإجراء ضد جماعات أخرى، وتعطيل قرارات محاكم بالاعتراض علي مصادرة مدارس ومصانع وشركات تابعة للإخوان صدرت الأسبوع الماضي.

وأثار القانون جدل بين الحقوقيين الذين وصف بعضهم القانون بأنه حمل «كلاما عاما جدا»، إلا أنهم جعلوا العبرة في طريقة تطبيقه، فيما رأى البعض الآخر أن الدولة من حقها إصدار القانون الذي يتراءى لها ولا يمكن تقييده بقانون أو دستور، طالما أنه سيحقق الأمن.

وقال الناشط الحقوقي «نجاد البرعي»، إن مسودة القانون ما زالت تحمل «كلاما عاما جدا»؛ فقد أعطى القانون السلطة للنائب العام لإدراج الكيانات على تلك القوائم، ولكن العبرة في الضوابط التي سيتم من خلالها تطبيق الإدراج، وتطبيق القانون ككل، معتبرا أن سماح القانون بالطعن على القرارات التي تتخذها المحكمة، أمر «مقبول».

وقال «أيمن سلامة»، أستاذ القانون الدولي، إلى أن القائمة الخاصة بأسماء الكيانات الإرهابية، وفقًا للقانون، لن تكون قائمة ثابتة، ولكن الكيانات أو المؤسسات إذا تم إدراجها، ثم تبين عدم تورطها في أي أعمال تمس الأمن القومي خلال 3 سنوات سيرفع اسمها من القائمة.

كما أكد «سلامة» حق الدولة في وضع القوانين والتشريعات المتعلقة بأمور الإرهاب، والذي أصبح المجتمع يعاني منها بشكل واضح؛ لأنه حق الدولة في البقاء لا يمكن أن يقيده قانون أو دستور، وحول تحديد ماهية الكيانات الإرهابية، أوضح أن القانون هو الذي سيضع هذه الضوابط، وكذلك ضوابط إدانتها وتبرئتها.