وافق مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء على مشروع قانون لمكافحة «الإرهاب» سيمنح الحكومة صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات في تهم تتراوح من الاضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام.
واتخذت السلطات إجراءات صارمة ضد المعارضة الإسلامية والعلمانية والليبرالية على حد سواء منذ أن انقلب الجيش علي الرئيس «محمد مرسي» بعد احتجاجات ضده.
ولدى الحكومة بالفعل صلاحيات أمنية كبيرة وتمارسها على نطاق واسع حينما تريد نتيجة ضجر الكثير من المصريين من الفوضى التي شلت الاقتصاد بعد سقوط نظام «مبارك»، وسجنت مصر الآلاف من أنصار «مرسي» وعددا من النشطاء المنتمين للتيار المدني الذين برزت اسماؤهم خلال انتفاضة عام 2011 وأطاحت بمبارك من الحكم.
وسيسمح القانون للسلطات بتصنيف جماعات على انها «ارهابية» وفقا لقائمة طويلة من الجرائم التي لا يتسم بعضها بالعنف.
ويقول مشروع القانون «يعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر»، كما ينص مشروع القانون على حل أي جماعة تصنف على انها ارهابية. ويسمح بتجميد أصول الجماعة المصنفة وأصول أعضائها ومموليها.
وتمكنت الحكومة بالفعل من مصادرة أصول جماعة الاخوان المسلمين بناء على امر محكمة وسيسهل مشروع القانون الجديد اتخاذ مثل هذا الاجراء ضد جماعات اخرى، ويتعين موافقة هيئة استشارية قضائية على مشروع القانون قبل إحالته للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انتخب في مايو ايار هذا العام للتوقيع عليه ليصبح قانونا.
وأعلنت مصر جماعة الاخوان منظمة ارهابية في ديسمبر/كانون الأول الماضي وأصدرت محاكم مصرية أحكاما بالاعدام على المئات من أعضائها في محاكمات جماعية لاقت انتقادات دولية شديدة.
ونبذت جماعة الاخوان رسميا العنف كأداة للتغيير السياسي منذ عشرات السنين وتنفي أي صلة لها بتزايد عنف المتشددين منذ الانقلاب علي الرئيس «مرسي»، لكن الحكومة المصرية لا تفرق بينها وبين المتشددين الذين يتخذون من شبه جزيرة سيناء قاعدة لهم حيث يقاتل الجيش جماعة مسلحة بايعت تنظيم «الدولة الإسلامية» في الآونة الأخيرة.
