حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالبحرين، جلسة 14 مارس/ آذار المقبل، للنطق بالحكم على الشيخ «عيسى أحمد قاسم»، ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ «حسين يوسف القصاب» (المحروس)، والعضو في مكتب البيان «ميرزا الدرازي»، وذلك بقضية اكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال بدون ترخيص.

وبحسب صحيفة «الوسط» البحرينية، ونادت المحكمة باسم الشيخ «حسين يوسف القصاب» (المحروس) أكثر من مرة، واستفسرت من قبل المحامي المنتدب عن (المحروس)، فأجاب بأنه لم يحضر.

ودعت النيابة العامة في مرافعةٍ سلّمتها للمحكمة، ونسخة للمحامي «عبدالرحمن الخشرم»، إلى توقيع أقصى عقوبة.

من جهته تقدّم المحامي «الخشرم» بمرافعته التي دفع من خلالها بتناقض أقوال شهود الإثبات وانتفاء أركان جريمة غسل الأموال، وشيوع التهم وعدم وجود أدلةٍ ضد موكله.

واختتم «الخشرم» في مرافعته أصلياً طلب البراءة، واحتياطياً وقف سير القضية، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم دستورية المادة 21 لسنة 2011 بشأن جمع الأموال بدون ترخيص.

كما طلب المحامي «الخشرم» بأن تسمح المحكمة له بتقديم 3 شهود نفي حاضرين خارج القاعة للردّ على ما جاء في التقرير المقدّم من قبل مصرف البحرين المصرفي والمتعلق بأن موكّله قام بسحب مبالغ.

من جهتها ردّت المحكمة على «الخشرم» بـ«أنك ضمنت ذلك في مرافعتك، وأن المحكمة انتبهت لذلك من خلال نظرة على المرافعة المقدّمة من قبلك»، كما طلب المحامي أجلاً للردّ على مذكرة النيابة العامة بعد قراءتها.

وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية اليوم، وقررت المحكمة حجزها للنطق بالحكم ف يجلسة 14 مارس/ آذار المقبل.

وكانت السلطات البحرينية قررت في 20 يونيو/حزيران الماضي إسقاط الجنسية عن «قاسم» (75 عاما) بتهمة التشجيع على الطائفية والعنف والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وعدم مراعاة واجب الولاء لها، كما يحاكم المرجع الشيعي بتهمة جمع الأموال بطريقة غير مشروعة وتبييضها.

ومنذ إسقاط الجنسية عنه، تغلق الشرطة جميع المنافذ المؤدية لقرية الدراز مسقط رأس «قاسم»، حيث يحتشد الآلاف من أنصاره قبالة منزله.

ويحاكم الشيخ «عيسى قاسم» بتهم تتعلق بإدارة فريضة الخمس المتعلقة بالمسلمين الشيعة.

ويعتبر «قاسم» من الشخصيات الدينية الشيعية النافذة في البحرين، وقد تسبب إسقاط الجنسية عنه في تعميق الأزمة بين المعارضة والسلطة في المملكة.