قال «عبد الله الدقاق»، ممثل رجل الدين الشيعي البحريني «عيسى قاسم» في إيران، إن المرجع الشيعي البارز في العراق «علي السيستاني»، تدخل لدى حكومة البحرين من أجل تسوية قضية «عيسى قاسم» ومنع محاكمته أو إخراجه قسرا من البحرين.

وأوضح «الدقاق»، في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، أن «المرجع علي السيستاني أجرى مشاورات مع حكومة البحرين، بشأن تسوية آية الله عيسى أحمد قاسم ومنع محاكمته أو إخراجه قسراً من البحرين».

وكشف مصدر بارز في مكتب المرجع «السيستاني» بمدينة قم في تصريح لـ«إرم نيوز»، أن «المرجع السيستاني دخل على خط تسوية قضية عيسى قاسم مع الحكومة البحرينية الأسبوع الماضي»، مرجحاً أن «هذا التدخل ستكون له نتائج مثمرة، بسبب احترام المسؤولين البحرينيين للمرجع السيستاني».

ومساء اليوم، نقلت قناة «العالم» الإيرانية عن «الدقاق» قوله إن ما نشر عن توسط «السيستاني» لدى ملك البحرين، غير صحيح، في محاولة لنفي ما نقلته عنه وسائل إعلام إيرانية، غير أنه لم ينف صراحة توسط المرجع الشيعي لدى الحكومة البحرينية.

يأتي ذلك قبل ساعات من إصدار المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالبحرين، غدا الثلاثاء، حكمها على الشيخ «عيسى أحمد قاسم»، ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ «حسين يوسف القصاب» (المحروس)، والعضو في مكتب البيان «ميرزا الدرازي»، وذلك بقضية اكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال بدون ترخيص.

وكانت السلطات البحرينية قررت في 20 يونيو/حزيران الماضي إسقاط الجنسية عن «قاسم» (75 عاما) بتهمة التشجيع على الطائفية والعنف والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وعدم مراعاة واجب الولاء لها، كما يحاكم المرجع الشيعي بتهمة جمع الأموال بطريقة غير مشروعة وتبييضها.

ومنذ إسقاط الجنسية عنه، تغلق الشرطة جميع المنافذ المؤدية لقرية الدراز مسقط رأس «قاسم»، حيث يحتشد الآلاف من أنصاره قبالة منزله.

ويحاكم الشيخ «عيسى قاسم» بتهم تتعلق بإدارة فريضة الخمس المتعلقة بالمسلمين الشيعة.

ويعتبر «قاسم» من الشخصيات الدينية الشيعية النافذة في البحرين، وقد تسبب إسقاط الجنسية عنه في تعميق الأزمة بين المعارضة والسلطة في المملكة.