بات نحو 11 ألفا من حاملي الجنسية الأميركية في قطر في مرمى تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) «FATCA»، والذي يفرض على البنوك المحلية توفير المعلومات عن عملائهم الأميركيين، من حاملي الجوازات الأميركية حتى وإن كانوا مزدوجي الجنسية، إلى السلطات الأميركية بشكل سنوي.

وأنشأت العديد من المؤسسات المالية الكبرى في قطر بما في ذلك بنك قطر الدولي الإسلامي وبنك قطر الوطني QNB والبنك التجاري القطري صفحات جديدة على الإنترنت تتضمن معلومات استرشادية بالنسبة للعملاء الذين ينطبق عليهم قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، وفقا لصحيفة «الوطن» القطرية.

وتوقع عدد من المراقبين إمكانية أن يتخلى بعض مزدوجي الجنسية وحاملي الجنسية الأميركية المقيمين في قطر عن جنسياتهم خاصة إذا كانوا يتمتعون بملاءة مالية ومزايا استثمارية كبيرة في قطر التي تعد أقل دول العالم في نسبة الضرائب المطبقة.

وأوضح «المركزي» القطري أنه «بموجب شروط الاتفاقية، من المقرر أن تقوم المؤسسات المالية التي تخضع لرقابة مصرف قطر المركزي بإمداد وحدة الفاتكا بمصرف قطر المركزي بالمعلومات الضرورية».

وستقوم وحدة الفاتكا بمصرف قطر المركزي بإمداد وزارة المالية بالمعلومات الضرورية، بعد ذلك، سترسل وزارة المالية هذه المعلومات إلى مصلحة الضرائب الأميركية.

وفي يناير/كانون الثاني عام 2015، وقعت دولة قطر والحكومة الأميركية اتفاقية حكومية من النموذج الأول- ب، المشار إليها بكلمة «الاتفاقية» لتطبيق قانون «فاتكا» في قطر. 

وفقا للقانون، «تعد دولة قطر سلطة شريكة في الاتفاقية الحكومية، ولا ينبغي أن تخضع المؤسسات المالية القطرية إلى ضريبة استقطاع بنسبة 30 % على الدخل من مصدر أميركي، إلا إذا عجزت هذه المؤسسات عن الوفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية

وتصبح الاتفاقية الحكومية المبرمة بين قطر والولايات المتحدة سارية المفعول بموجب التعميم رقم21-2015 الصادر في 17 مارس 2015».

وسن الكونغرس الأمريكي قانون «فاتكا» في عام 2010 ليشمل دافعي الضرائب الأمريكيين أصحاب الحسابات المصرفية غير الأمريكية من غير الممتثلين لقانون الضرائب الأمريكي. ويطالب هذا القانون المؤسسات المالية غير الأمريكية بتقديم تقارير سنوية بشأن معلومات الحسابات المصرفية لعملائها الأمريكيين.

وكانت الولايات المتحدة قد حددت نموذجين لتقديم تقاريرها، يستند الأول إلى تقديم المؤسسات المالية التقارير بشكل مباشر إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، بينما يمنح النموذج الثاني خيار تقديم التقارير عن طريق حكومات الدول. وتشمل التقارير معلومات محددة عن الحسابات المصرفية التي يحتفظ بها الأشخاص الأمريكيون سواءً بأسمائهم الشخصية أو بأسماء شركات يمتلكون فيها حصصاً تزيد عن 10%.