انتهى الاثنين الماضي الموعد المحدد لإبرام اتفاقية نووية بين مجموعة (5+1) وإيران، دون إحراز اتفاق، مما فرض تمديد التفاوض لسبعة أشهر أخرى.

ورغم محاولة مرشد الثورة إعطاء انطباع بأن «إيران لم تركع لمشيئة قوى الاستكبار»، فإنّ إحباطاً قد عمّ بعض دوائر صنع القرار في طهران لعدم قدرة مفاوضيها على إنجاز اتفاق نهائي بحلول الموعد المحدد قبل عام. فالاقتصاد الإيراني حالياً يخسر ربع القيمة المضافة سنوياً بسبب العقوبات الدولية، لكن الوضع القانوني الذي ساد العام الماضي، والذي تنال بموجبه إيران 700 مليون دولار شهرياً من أموالها المجمدة، لازال قائماً، مقابل التزامها بحصر أنشطتها في مجال التخصيب دون مستوى (5%)، وعدم تشغيل مفاعل «آراك»، وتجميد بعض أجهزة الطرد المركزي، وتقليص حجم المكائن في كل من محطتي «نطنز» و«فوردو».

وهناك أسباب سياسية واقتصادية تداخلت لجعل الغرب وإيران يقبلان بتمديد المفاوضات، لأن التراجع أصبح مكلفاً جداً، كما أنّ التوصل لاتفاق نهائي لا يزال متعذِّراً. فإيران التي تئن من وطأة العقوبات، لم يكن بإمكانها سياسياً قبول بروتوكول جديد يسمح للدول الغربية بمراقبة وتفتيش جميع أراضيها. والدول الغربية التي قبلت بفكرة إبقاء مفاعل «آراك» للماء الثقيل، كانت لا تثق بإيران التي يمكن أن تبني مفاعلاً آخر في مكانٍ جديد. وكانت هناك مطالبات غربية بأن يتضمّن الاتفاق النهائي بنوداً خاصة بالبرنامج الفضائي والصاروخي الإيراني، لتحجيم هذا البرنامج.

ورغم عدم الثقة بين إيران والدول الغربية، فإن الرسائل المتبادلة بين أوباما وخامنئي أثبتت أن التهديد التقليدي الذي تمثله إيران بات يتراجع أمام التهديدات التي تمثلها الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا واليمن. وحاول الرئيس روحاني خلال العام المنصرم الظهور كرئيس دولة يمكن الوثوق بها، وإن لم يقنع الجميع بعكس الصورة القديمة في أذهان الشعوب الغربية.

ورحّبت إسرائيل بالاتفاق المرحلي، لأنه يمنحها الوقت لممارسة ضغوط على إدارة أوباما، عبر الكونجرس الجديد. وقد نشطت الجماعات الموالية لإسرائيل في مطالبة الكونجرس بفرض عقوبات على إيران. بل طالبت بسنّ قانون صارم ينزع من الرئيس صلاحية تجاوز العقوبات المقترحة.

ويبدو أن نتنياهو الذي بات لا يرى في أوباما شريكاً في أي حرب مستقبلية ضد إيران، يقبل الاتفاق المرحلي قبل إبرام اتفاق نهائي يحقق الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية في تصفية البرنامج النووي الإيراني.

ورحبت روسيا والصين بالاتفاق المرحلي، وهما تخشيان من توجّه إيران مستقبلا نحو المصدّرين الأوروبيين والأميركيين، بدلا من وضعها الحالي كشريك لهما. وحتى بالنسبة للهند وكوريا الجنوبية، فإن بقاء إيران تحت مظلّة العقوبات أمر مرحب به، فهما تدفعان جزءاً من قيمة مستورداتهما النفطية لإيران بالعملات المحلية، وإبقاء جزء آخر في البنوك المحلية أيضاً.

ورغم أن إيران لا تنتج الآن سوى مليون برميل يومياً، مقابل مليونين ونصف المليون البرميل في حال رفع الحظر عنها، فقد تفاعلت أسواق النفط إيجابياً مع تمديد الاتفاق المرحلي، وزاد سعر البرميل بـ32 سنتاً.

وبالنسبة للروس، فقد كان احتمال التوصل لاتفاق نهائي سيفتح الباب أمام تصدير الغاز الإيراني إلى الأسواق الأوروبية، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الأوروبية الروسية الكثير من التوتر نتيجة لأزمة أوكرانيا.

وبالنسبة للدول الخليجية، لم نشهد أي ردود فعل تجاه تمديد التفاوض، وذلك لأنها ليست مستاءة من استمرار الوضع الحالي والضغوط الدولية على إيران. كما أن التوصل إلى اتفاق نهائي قد يحرر الطاقات الإيرانية للعب دور أكبر في الساحة العراقية والسورية. أما الآن، فمن مصلحة الحكومة الإيرانية التوصل لتفاهمات تنهي الاقتتال في سوريا، وتسرّع عملية انتقال سياسي. فهي كما تطمح لبناء الثقة مع الغرب، من مصلحتها بناء الثقة مع جيرانها.

والحقيقة أن الوضع القائم في إيران يشبه وصاية دولية على قطاع هام، وبالتالي فأي اتفاق نهائي محتمل سيجعل إيران تحت وصاية دولية دائمة، وتحت مطرقة عقوبات قائمة أو محتملة.

* دكتوراة في العلاقات الدولية من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1981، أستاذ العلوم السياسية جامعة الملك سعود.