قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، إن مصر تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك مخاطر الاضطرابات الاجتماعية، جراء زيادة الضغوط التضخمية بعد قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية.

وأضافت الوكالة في تقرير لها اليوم، أن الإصلاحات ستستغرق عدة سنوات لخفض إجمالي الديون الحكومية العامة إلى مستويات أكثر استدامة، مشيرة إلى احتمالية التراجع عن بعض الإصلاحات.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار في سبتمبر/آيلول 2016، وهو أعلى مستوى خلال ربع قرن، مقابل 46.148 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2015، بزيادة قدرها 14 مليار دولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتصنف «فيتش» مصر عند (B)، وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من الارتفاع الأخير، ما تزال قيمة الجنيه المصري أقل بنحو 44٪ قبل قرار التعويم في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، الأمر الذي قد يجعل إصلاحات الدعم الضرورية على المدى القريب أكثر تكلفة، لتحقيق مستهدف عجز الموازنة العامة في العام 2016/2017.

واعتبرت «فيتش» أن «هذا من شأنه زيادة الضغوط التضخمية، التي تتمتع بحساسية سياسية، إضافة إلى المخاطر من أن الاضطرابات الاجتماعية ستدفع الحكومة إلى التراجع عن بعض الإصلاحات».

وبينت الوكالة أن عوامل ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، وعودة تدفقات رؤوس الأموال الخاصة وارتفاع قيمة العملة المصرية، تشير إلى مزيد من التقدم في إعادة التوازن الخارجي التدريجي للبلاد، منذ مطلع العام الجاري.

ولفتت إلى أن الضبط المالي بجانب إعادة التوازن الخارجي، يضعان الأساس لتحسين التصنيف الائتماني للبلاد في عام 2018.

ونوهت إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر ليصل إلى 26 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني 2017، مقابل 24 مليار دولار في الشهر السابق عليه، وارتفاع قيمة الجنيه المصري 20٪ مقابل الدولار منذ أواخر ديسمبر/ كانون أول الماضي، ليعوض بعض خسائره بعد التعويم في نوفمبر/ تشرين الثاني.

واعتبرت أن «هذه التطورات الإيجابية تعكس إلى حد كبير التدفقات من المؤسسات المتعددة الأطراف والثنائية - ولاسيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي- واستئناف تدفقات المحافظ الأجنبية والتحويلات المالية بعد تعويم الجنيه وكذلك ضغط الواردات وتحسين نشاط التصدير».

ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 4.5% في العام المالي المقبل 2017/2018 ، إذا أبقت السلطات على التقدم المتحقق مؤخراً، مقابل توقعات بـ 3.3٪ في العام المالي 2016/2017، وفق «فيتش».

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو/تموز عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وتكافح مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، لإنعاش اقتصادها منذ ثورة 2011، التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.