قالت شركة «ديليك» الإسرائيلية الخميس أنها بدأت في تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري، في أول صادرات للغاز الطبيعي في تاريخ إسرائيل.

وبدأ التصدير إلى الأردن في كانون الثاني/ يناير، بحسب ما صرحت شركة «ديليك» وهي جزء من تحالف شركات تقوم بتطوير مخزونات إسرائيل البحرية من الغاز.

وقالت متحدثة باسم الشركة أنه لم يتم الإعلان رسميا عن عملية التصدير في وقتها، ولكن هذه أول مرة تصدر فيها إسرائيل الغاز الطبيعي في تاريخها.

واتفقت شركة «البوتاس العربية» الأردنية وشركة «برومين الأردن» في 2014 على استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي (نحو 70 مليار قدم مكعب) من حقل تمار على مدى 15 عاما.

وذكرت التقارير في ذلك الوقت أن قيمة الصفقة 771 مليون دولار.

والأردن ومصر هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان وقعتا اتفاق سلام مع اسرائيل. إلا أن معاهدة السلام التي وقعت عام 1994 بين الاردن واسرائيل لا تلقى قبولا لدى سكان الأردن الذين يشكل ذوو الأصول الفلسطينية أكثر من نصفهم.

ويرفض معارضو الاتفاق أي تعاون بين الأردن وإسرائيل التي يعتبرونها عدوا.

إلا أن الأردن الذي يفتقر إلى الموارد الطبيعية ليس لديه الكثير من البدائل لمعالجة نقص موارد الطاقة.

واكتشفت إسرائيل سلسلة من حقوق الغاز البحرية في السنوات الأخيرة.

وفي سبتمبر/آيلول 2016 تم التوقيع على اتفاق أكبر قيمته 10 مليارات دولار لتصدير الغاز إلى الأردن من حقل ليفياثان البحري.

وفي وجه الاحتجاجات دافع وزير الاعلام الأردني «محمد المومني» عن الاتفاق وقال في تصريح للتلفزيون الرسمي أن الصفقة ستوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة على الطاقة.

ويتوقع أن يبدأ تسليم الشحنات من حقل ليفياثان إلى الأردن في 2019.

وكانت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع الأردنية (نقابية تأسست عام 1994)، قالت إن اتفاقية شراء الغاز من (إسرائيل) غير شرعية ومخالفة للدستور.

جاء ذلك في تصريح خاص لرئيسها «مناف مجلي»، قال فيه: «نحن لا نسميها صفقة بيع غاز وإنما عقد بيع وطن، ونرفضها وندينها وقد رفضناها سابقاً وسنستمر برفضها».

وتابع: «إن توقيت التوقيع مريب وهو يطرح الكثير من التساؤلات، فالحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال، كما أنه لا يجوز توقيع اتفاقيات دولية دون موافقة مجلس النواب وسبق وأن رفضها مجلس النواب السابق».