ارتفع صافي احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنحو 178.6 مليون دولار ليصل إلى 26.541 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، مقابل 26.363 مليار دولار في الشهر السابق عليه.

ولم يوضح البنك المركزي المصري في بيانه على موقعه الالكتروني مصدر الزيادة في الاحتياطي.

وارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر مع نهاية يناير/كانون الثاني 2017، بنحو 2.098 مليار دولار، مقارنة بالشهر السابق عليه، بعد طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار.

وتوقع بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي مؤخرا أن يرتفع الاحتياطي الأجنبي لدى مصر إلى 28 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2016/2017، مقابل نحو 18 مليار دولار في العام المالي السابق.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.

وتعاني مصر من نقص في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس (المجرى الملاحي العالمي) وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وكان لدى مصر احتياطي بنحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/كانون ثان عام 2011، التي أعقبتها فترة من الاضطرابات السياسية أدت إلى عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.