يعكف الأمن القومي الأمريكي على إعداد مشروع قانون يتيح عزل المهاجرات المكسيكيات اللاشرعيات في الولايات المتحدة عن أطفالهن.

ويتضمن مشروع القرار كذلك، الاحتفاظ بأطفال المخالفات حتى إتاحة إقامة أمهاتهم أو ترحيلهن، مع فرصة تسليم الأطفال لأقارب الأم المخالفة المقيمين بصورة شرعية في الولايات المتحدة. 

ويسوغ أصحاب هذه المبادرة مشروع قرارهم بضرورة إجبار المهاجرات على التفكير بمصائرهن ومصائر أولادهن قبل الإقدام على دخول الأراضي الأمريكية بصورة لا شرعية.

وسبق للرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» أن أصدر في يناير/كانون ثاني الماضي مرسوما خاصا شدد بموجبه شروط دخول الولايات المتحدة على الأجانب والإقامة على أراضيها، ودون على تويتر أن قمع المهاجرين اللاشرعيين المجرمين يأتي تنفيذا لوعوده خلال حملته الانتخابية، وأن الطرد مستمر ليطال أفراد العصابات ومهربي المخدرات وغيرهم.

وفي تعليق متصل بقضية ترحيل المخالفين من الولايات المتحدة، لفت ترامب» مؤخرا إلى أن 72% ممن دخلوا بلاده بعد قرار محكمة التمييز تعليق العمل بمرسومه الذي حظر دخول فئات كاملة من المهاجرين، كانوا من مواطني سوريا والعراق والصومال وإيران والسودان وليبيا واليمن في الفترة بين 2 و11 من فبراير/شباط، أي منذ تعليق العمل بمرسومه.

كما أوقفت السلطات الأمريكية في الأيام الماضية المئات في لوس أنجلوس ونيويورك وشيكاغو وأوستن في تكساس ممن لا يحملون أوراقا ثبوتية، وطردتهم في عمليات متزامنة لأجهزة حرس الحدود والوكالة الفيدرالية لإعادة المخالفين إلى الحدود.

ولم تكشف السلطات الفيدرالية الأمريكية عن عدد الموقوفين في هذه الحملات، فيما طالب فريق من النواب الديمقراطيين الحكومة بالتوضيح، معربين عن مخاوفهم من احتمال شمول إجراءات الطرد من ليسوا من أصحاب السوابق.

وقبل أيام، أكد «دونالد ترامب» أن الجهود التي تبذلها إدارته لطرد بعض المهاجرين غير الشرعيين هي «عملية عسكرية»، الأمر الذي يناقض تصريحات أدلى بها وزيره للأمن الداخلي، ووضحها البيت الأبيض لاحقا.

وقبل ساعتين فقط من تصريحات «ترامب»، كان وزير الأمن الداخلي الأمريكي «جون كيلي» يعلن من مكسيكو أن واشنطن «لن تستخدم الجيش في موضوع الهجرة» وعناصر دوائر الهجرة هم مدنيون وليسوا عسكريين.

كانت «أسوشيتد برس» قالت الجمعة الماضية، إنها حصلت على مسودة قرار لإدارة «ترامب» بنشر 100 ألف من قوات الحرس الوطني، لملاحقة المهاجرين غير الشرعيين.

وأشارت الوكالة إلى أن الوثيقة تدعو إلى «عسكرة غير مسبوقة في مجال تطبيق قوانين الهجرة».

ولفتت إلى أن نشر القوات سيكون في 11 ولاية في جنوب وشرق البلاد، والتي تشكل الثقل الأكبر للمهاجرين القادمين من الجارة المكسيك.

وهو ما نفاه البيت الأبيض، وقال المتحدث باسمه إن «تقرير أسوشيتد برس غير صحيح بنسبة 100%»، واصفا إياه بأنه «غير مسؤول».