طالب الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، حكومته وأجهزته المالية، بإعادة ضبط الأسعار التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، والعمل على زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.

وقال بيان للرئاسة، أوردته وكالة «أ ش أ»، إن «السيسي» شدد على ضرورة زيادة المعروض من السلع لتغطي احتياجات السوق المحلي بما يساهم في ضبط الأسعار.

كما وجه «السيسي» بضرورة مواصلة العمل على زيادة احتياطي النقد الأجنبي، «مع ضمان ألا يؤثر ذلك على جهود الدولة في توفير السلع الأساسية للمواطنين».

جاء ذلك خلال اجتماع «السيسي»، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والطيران المدنى، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

والخميس الماضي، أعلن البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي لديه ارتفع إلى نحو 26.542 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط، بزيادة حوالي 179 مليون دولار عن يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكانت مصر فاجأت الأسواق في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء.

وحصلت مصر في نوفمبر/تشرين ثان الماضي على شريحة قرض من صندوق النقد الدولي، بقيمة 2.75 مليار دولار، من إجمالي قيمته البالغة 12 مليار دولار.

ومطلع مارس/ آذار الماضي، قال محافظ البنك المركزي، «طارق عامر، إنهم يستهدفون زيادة الاحتياطي الأجنبي إلى 25 مليار دولار بنهاية 2016؛ حيث كانت أرصدة الاحتياطي تبلغ 16.5 مليار دولار آنذاك.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.

وتعاني مصر من نقص في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس (المجرى الملاحي العالمي) وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وكان التضخم قد بلغ 24.3% في ديسمبر/كانون أول الماضي.

وبلغ معـدل التضخم السنـوي 29.6% في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو أعلى معدل ارتفاع في الرقم العام لأسعار المستهلكين منذ نوفمبر/تشرين ثان 1986، أي منذ أكثر من 30 عاما، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال جهاز الإحصاء، إن قسم الطعام والشراب سجل ارتفاعا قدره 38.6% ليساهم بثلثي زيادة الأسعار الشهر الماضي، بينما ساهمت باقي بنود الإنفاق من مسكن وملبس وتعليم وخدمات صحية وترفيهية وغيرها بالثلث الباقي.

كما سجل معدل التضخم الشهري 4.3% في يناير/كانون ثان، مقابل 3.4% في ديسمبر/كانون أول.

واتخذت الحكومة المصرية، عدة إجراءات ذات أثر تضخمي خلال الشهور الماضية في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.