كشف مسؤول قضائي إيراني، عن سجن 6 رجال دين شاركوا وحرضوا ميليشيات الحرس الثوري والباسيج على اقتحام سفارة السعودية في طهران، مطلع العام الماضي.

ونفى المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية «غلام حسين إيجئي»، الأنباء التي تحدثت عن العفو عن جميع المتهمين.

وقال «ايجئي» في مؤتمر صحفي الأحد، إن محكمة رجال الدين بمدينة قم جنوب العاصمة طهران، قضت بسجن 6 من رجال الدين بعد إدانتهم بتحريض أنصارهم والمشاركة في الهجوم على السفارة السعودية.

ووفقا لوكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، فإن نفى «ايجئي» تبرئة أغلب المعتقلين المتورطين بالهجوم على السفارة السعودية في طهران، مؤكدا أنه تمت تبرئة 3 أشخاص من أصل 20 متهما بالهجوم على السفارة، وأن 17 آخرين أحيلوا إلى السجن.

وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أن محامي بعض المتهمين طعن الأسبوع الماضي على القرار القطعي الصادر من المحكمة بشأن موكليه، وقال إن «محكمة الاستئناف المعنية بمتابعة ملف السفارة السعودية ستعيد النظر بقرارها في الأيام المقبلة».

وكانت مصادر إصلاحية قد كشفت في شهر فبراير/ شباط الماضي، أن ميليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني حاولت الهجوم على حافلة كانت تقل اثنين من المتهمين باقتحام سفارة السعودية في طهران، من أجل تهريبهما وإطلاق سراحهما.

وقام المهاجمون الذين ينتمون إلى مجموعة «هیئت مذهبي طلیعه کرج» وتعني «الهيئة الدينية الطليعية» بمنطقة كرج، جنوب طهران، وهي من جماعات الضغط شديدة الولاء للمرشد الإيراني «علي خامنئي» والتي تنشط تحت مسمى «حزب الله» في إيران، بمحاولة إيقاف الحافلة وتهريب المتهمين في 13 فبراير/ شباط الماضي.

واضطرت القوة الأمنية في الحافلة من العودة إلى السجن من اوتوستراد «تشمران»، للحيلولة دون اقتحام السيارة من قبل المهاجمين الذين كانوا يظنون بأن رجل الدين المتشدد «حسن كرد ميهن» العقل المدبر لاقتحام السفارة السعودية من ضمن المتهمين المنقولين إلى المحكمة.

وبحسب موقع «آمد نيوز» الإصلاحي، قام راكبو الدراجات بتعقب الحافلة حتى مدخل سجن «إيفين»، ومن ثم تجمعوا هناك وأطلقوا شعارات تطالب بإطلاق سراح المتهمين باقتحام سفارة السعودية التزاما لمبدأ «التبعية من الولي الفقيه».

وذكر الموقع أن السلطات تحتجز 5 متهمين في سجن «إيفين» حاليا بتهمة المشاركة في الهجوم على السفارة السعودية وإحراقها وتدمير ممتلكاتها.

يذكر أن محاكمة مقتحمي سفارة السعودية تمت خلف الأبواب المغلقة، وذلك بعد أشهر من المماطلة والتسويف والتضليل، وبعد ما طالب الرئيس الإيراني بمحاكمة علنية للمتورطين وذلك عقب ما واجهت إيران من ردود فعل حازمة من قبل المملكة العربية السعودية والدول الخليجية، تلتها موجة من المقاطعة العربية والإدانات الإسلامية والدولية.