انطلق ملتقى الاستثمار الإماراتي الأردني برعاية وحضور المهندس «سلطان بن سعيد المنصوري» وزير الاقتصاد الإماراتي، و«علي الغزاوي» وزير العمل الأردني، في فندق إنتركونتيننتال بأبوظبي، ومسؤولين ومستثمرين ورجال أعمال وغرف التجارة وهيئات الاستثمار.

وركز الملتقى على سبل تحفيز وتسهيل تدفق الاستثمارات بين البلدين وإقامة شراكات استثمارية في القطاعات الحيوية، وتخللته عروض تقديمية حول الفرص والقوانين الاستثمارية والمناخ الاستثماري في الأردن والقطاعات الاستثمارية الواعدة هناك والتسهيلات والحوافز المتوفرة.

وأكد «المنصوري» في كلمته، أن الملتقى يمثل محطة مضيئة أخرى في مسيرة العلاقات الاقتصادية المتميزة بين الإمارات والأردن، وأشاد بالروابط التاريخية بين البلدين.

وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 نحو 1.3 مليارات دولار أمريكي، في حين بلغ خلال عام 2015 نحو ملياري دولار.

وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الأردن عام 2015 نحو 9.3 مليارات دولار، مرتفعا من 9 مليارات دولار في عام 2014، ووصل الرصيد التراكمي لاستثمارات الإمارات في الخارج إلى 87.4 مليارات دولار، ووصل إجمالي الاستثمار الإماراتي في الأردن حتى عام 2016 إلى نحو 15 مليار دولار، وأكبرها مشروع مرسى زايد.

وتوجهت الشركات الإماراتية المستثمرة في الأردن نحو قطاعات البنى التحتية والطاقة المتجددة والسياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والإنشاءات والنقل والطيران المدني والخدمات المالية والمصرفية والمنتجات الزراعية والرعاية الصحية.

وقال «علي الغزاوي» وزير العمل الأردني إن قانون تشجيع الاستثمار الأردني يعتبر إطارا تشريعيا ملائما لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية، فهو منافس بما يقدمه من مزايا وحوافز وضمانات لقوانين الاستثمار على مستوى الإقليم.

ولفت إلى أن الأردن يعتبر من ضمن الدول المتقدمة إقليميا على مستوى التعليم والصحة والتكنولوجيا والسياحة وبالذات العلاجية والدينية.

وترتبط الإمارات والأردن بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية، التي ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، والجانبان شركاء في اتفاقية التجارة العربية الكبرى.

ومن أهم الاتفاقيات الثنائية اتفاقية إنشاء لجنة وزارية مشتركة، واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني، وتفاهم إقامة منطقة تجارة حرة، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.

وعلى صعيد اللجان المشتركة واجتماعاتها، عقدت اللجنة الاقتصادية الأردنية الإماراتية اجتماعها الأول في أبريل/نيسان 2009 بأبوظبي، وبلغ حجم التبادل التجاري المشترك خلال الفترة من 2011 ولغاية 2015 ما يقارب الـ6 مليارات دولار أمريكي.

ويميل الميزان التجاري لصالح الإمارات التي استورد الأردن منها ما يقارب 4 مليارات دولار، حيث يعتبر مشروع مرسى زايد في العقبة من أهم المشاريع الإماراتية الرائدة في الأردن.

وتم البدء بتشييد مرسى زايد ليكون أكبر مشروع متعدد الاستخدامات تشهده الأردن، فبواجهته البحرية المتميزة والجديدة لمدينة العقبة بطول 2 كيلومتر في أحضان جبال العقبة، وبمساحة تقارب 3.2 مليون متر مربع، ومساحة بناء إجمالية تقارب 6.4 ملايين متر مربع، سيكون المشروع أحد معالم المدينة البارزة، وواجهتها الاستثمارية والسياحية.