أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي في مصر قفز في فبراير/شباط الماضي، إلى 30.2%، ليسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1986 عندما بلغ 30.6%.

ويواصل التضخم الارتفاع بعد أن وصل في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى 28.1%، مقارنة مع 23.3% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت «ريهام الدسوقي» المحللة في «أرقام كابيتال» إن القفزة التي حدثت في سعر الدولار منذ فبراير/شباط 2016 هي السبب في ظهور التضخم عند تلك المستويات التي أعلنت اليوم الخميس، متوقعة استمرار الارتفاع شهرا آخر أو شهرين قبل أن يبدأ في التراجع.

وتخلت مصر في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا، ومنذ ذلك الوقت تشهد مصر ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية.

وبلغ سعر شراء الدولار في البنوك الحكومية، اليوم الخميس نحو 17.55 جنيها، مقارنة مع 7.83 جنيها في فبراير/شباط 2016.

وأظهرت بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» أن نسبة التغير في التضخم عن شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بلغت 2.6%.

ويعد توفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر، وتسعى الحكومة منذ أواخر العام 2015 للتصدي لارتفاع أسعار السلع الأساسية وتستخدم شاحنات الجيش وشاحنات وزارة التموين في توزيع مواد غذائية مدعمة على الفقراء بجانب زيادة عدد المتاجر، التي يديرها الجيش وتحديث جميع المتاجر التابعة لوزارة التموين لجذب المواطنين إليها.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الارتفاع يزيد من تدهور الأوضاع المعيشية للمصريين أكثر من واقعها المتدني، ويؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للثروة النقدية، وانخفاض قيمة الودائع لدى الجهاز المصرفي، كما سيرفع تكلفة الأموال المتاحة للاستثمار والقيمة النهائية للإنتاج، وهو ما يؤدي لرفع الأسعار ويقود إلى المزيد من التضخم.

ويعاني المواطن المصري من ارتفاع شديد في الأسعار منذ أن قررت الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، تحرير سعر صرف العملة الوطنية ورفع أسعار الوقود، في إطار خطة اقتصادية حصلت بموجبها على قرض من« صندوق النقد الدولي».