قال الدكتور «محمد معيط»، نائب وزير المالية المصري، إن «مصر في وضع صعب بسبب وجود عجز شديد في الدين العام يقدر بـ320 مليارا».

وأضاف «معيط»، خلال لقائه مع برنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»،:«إجمالي العجز يقدر بـ320 مليارا، وتم اقتراض 4 مليارات دولار منذ شهرين من السوق الخارجي، لتغطية احتياجات الدولة»، مشيرا إلى أنه «كان هناك توقع لقدوم 620 مليار جنيه في السنة المالية 2015 - 2016، ولكن ما تحقق 485 مليار جنيه فقط».

وارتفعت فوائد الديون المقرر سدادها، في الموازنة المصرية، خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو/تموز 2017، متخطية حاجز تريليون جنيه للمرة الأولى، بسبب زيادة الإنفاق الناجم عن ارتفاع فوائد الديون، فضلا عن الزيادات المتوقعة في الأسعار.

وقال مسؤول في وزارة المالية المصرية، طلب عدم كشف هويته، إن «موازنة العام المالي 2017/ 2018 ستصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه».

وتنتظر مصر بعثة صندوق النقد لتحديد مصير شريحة ثانية تبلغ 1.25 مليار دولار كان مقررا صرفها في إبريل/نيسان 2017، من قرض متفق عليه العام الماضي بقيمة إجمالية 12 مليار دولار.

وفي مقابل ما يتحدث عنه صندوق النقد من توفير في الإيرادات جراء انصياع حكومة مصر لشروطه، فإن وثائق الصندوق نفسه تتوقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، لتصل إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020/ 2021.

ووصل الدين الخارجي لمصر في عهد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، إلى 60.152 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2016، وهو أعلى مستوى خلال ربع قرن مقابل 46.148 مليار دولار في الشهر نفسه من العام 2015 بزيادة قدرها 14 مليار دولار، حسب بيان سابق صادر عن البنك المركزي المصري.

وأعلنت وزارة المالية المصرية، في تقرير لها الأربعاء الماضي، «أن هناك زیادة مصروفات فيما يخص فوائد الديون بنسبة 18.7 ٪ لتصل إلى 135.3 ملیار جنیه (8.7 مليار دولار) لتمثل نسبة 4.2 ٪ من الناتج المحلي، في الفترة من تموز/يوليو الماضي وحتى نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي».